(فمنه) ما هو (عام) يضاد النظر و غيره (و هو كل ما هو ضد الادراك) مطلقا من النوم و الغفلة و الغشية فانه يضاد النظر لاستلزامه الادراك (و منه) ما هو (خاص) يضاد النظر بخصوصه (و هو العلم بالمطلوب) من حيث هو مطلوب و أما العلم به من وجه فلا بد منه ليمكن طلبه (و الجهل المركب به) أعنى الجزم به على خلاف ما هو عليه (اذ صاحبهما لا يتمكن من النظر فيه) أما صاحب الاول فلامتناع طلب العلم مع حصوله و أما صاحب الثانى فلأنه جازم بكونه عالما و ذلك يمنعه من الاقدام على النظر اما لانه صارف عنه كالامتلاء عن الاكل و اما لانه مناف للشك الذي هو شرط النظر عند أبي هاشم (فان قلت) ان كان العلم بالمطلوب مضادا للنظر منافيا له (فما ذا تقول فيمن يعلم شيئا بدليل ثم ينظر فيه ثانيا و يطلب دليلا آخر) اذ يلزم حينئذ اجتماع المتنافيين (قلت النظر هاهنا في وجه دلالة الدليل الثانى) يعنى أن المقصود بالنظر هنا ليس هو العلم بالمنظور فيه الذي هو النتيجة

(قوله اجتماع المتنافيين) و هما العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب و عدم العلم به عند اقامة الدليل الثانى‌

(قوله و هو العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب) قيل عليه النظر غير مشروط بطلب مطلوب معين فيمكن ان ينظر في مقدمات حاصلة عنده لتحصيل مطلوب ما غاية الامر ان المطلوب لكونه حاصلا لا يحصل ثانيا و الجواب ان مطلوبا معينا اذا كان حاصلا لم يكن النظر لتحصيله و لا لتحصيل مطلق موجود في ضمنه فان كلا منهما تحصيل الحاصل بل لمطلوب آخر فالمطلوب من حيث هو مطلوب غير معلوم و هو المطلوب و بالجملة الكلام في النظر المتعارف المشتمل على حركتين و لا يتأتى فيه ما ذكر [قوله و أما العلم به بوجه آخر الخ‌] قيل يرد عليه ان الغافل عن المطلوب ربما تصرف في مقدمات حاصلة عنده أو ملقاة إليه و رتبها فأدته الى المطلوب و أنت خبير بان هذا لا يتأتى على رأي من يوجب في الفعل الاختيارى تصور فائدة فان النظر فعل اختيارى لا بد لفاعله من تصور وصول الى علم فقد تحقق علم المطلوب بوجه فان قلت لا يتعين ذلك قلت الكلام في النظر المتعارف (قوله و الجهل المركب به) فان قلت اذا جاز النظر في الدليل الثانى بمعرفة وجه دلالته جاز أن يطلب الجاهل جهلا مركبا معرفة وجه دلالة مقدمات يقينية مخزونة عنده فيحصل اليقين فما معنى اشتراط عدم الجهل المركب قلت الجهل المركب الذي يشترط عدمه في النظر هو الجهل المتعلق بما طلب بهذا النظر بالذات و لا جهل مركبا فيما ذكر بالنسبة الى وجه الدلالة حتى يلزم المحذور قيل و يرد عليه ان الجاهل ربما تصرف في مقدمات حاصلة عنده أو ملقاة إليه و رتبها غافلا عن خصوصية ما تؤدى إليه فأدته الى اليقين بخلاف اعتقاده فيزول عنه جهله المركب و قد تحققت اندفاعه مما سبق فليتأمل‌