(و هذا) المذهب (لا يصح مع القول باستناد الجميع الى اللّه) ابتداء (و كونه قادرا مختارا و انه) و مع القول بأنه (لا يجب على اللّه شي‌ء اذ لا وجوب عن اللّه) كما تزعمه الحكماء القائلون بأنه موجب لا مختار (و لا) وجوب (عليه) أيضا كما تزعمه المعتزلة و انما يصح إذا

(قوله لا يصح مع القول الخ) لان القول بالاستناد ابتداء ينفى لزوم العلم من النظر بان يكون علة موجبة له فيكون اللزوم بينهما لزوم المعلول للعلة و القول بكونه تعالى مختارا أي يصح منه الفعل و الترك بالنسبة الى كل مقدور ينفى لزوم العلم للنظر بان يكونا معلولى علة موجبة لارتباط أحدهما بالآخر بحيث يمتنع التخلف فلا لزوم من النظر و لا للنظر فانتفى اللزوم بينهما و بما ذكرنا اندفع الجواب الذي ذكر في شرح المقاصد من ان وجوب الاثر كالعلم مثلا بمعنى امتناع انفكاكه عن أثر آخر كالنظر لا ينافي كونه أثر المختار جائز الفعل و الترك بان لا يخلقه و لا ملزومه لا بان يخلق الملزوم و لا يخلقه كسائر اللوازم انما المنافي له امتناع انفكاكه عن المؤثر بان لا يتمكن من تركه أصلا (قوله بانه لا يجب على اللّه شي‌ء) لا من ذاته و لا من غيره و هذا حكم لازم للمختار بالمعنى المصطلح المذكور و لذا فرعه الشارح فيما سبق على كونه مختارا ذكره ليظهر ان منافاة كونه مختارا لوجوب العلم بعد النظر بمعنى اللزوم العقلي لمنافاته للازمه (قوله اذ لا وجوب الخ) استدلال على انتفاء الوجوب عليه مطلقا بانتفاء فرديه المنحصر فيهما فلا مصادرة و ليس دليلا لقوله لا يصح مع القول الخ أما أولا فلانه بعد ملاحظة الاستناد ابتداء و كونه مختارا لا يحتاج الحكم بعدم صحة المذهب المذكور الى دليل و أما ثانيا فلانه لا ينفى الوجوب من النظر و انما ينفى الوجوب له كما عرفت فلا يتم التقريب (قوله كما تزعمه المعتزلة) بناء على القول بالحسن و القبح العقليين (قوله و انما يصح الخ) حصر الصحة على حذف قيد الابتداء اذ كونه تعالى فاعلا مختارا بالمعنى المذكور مما اتفق عليه أهل السنة بخلاف الاستناد ابتداء فانه قول بعض الأشعرية على ما صرح به في شرح المقاصد

فعل العبد و قال هاهنا فيكون النظر و كذا العلم الحاصل عقيبه واقعا بقدرته لا بقدرة العبد لكان أظهر (قوله اذ لا وجوب عن اللّه تعالى و لا عليه) ليس تعليلا لكونه تعالى قادرا مختارا و انه لا يجب عليه تعالى شي‌ء و إلا لزم المصادرة كما لا يخفى بل تعليل لان هذا المذهب لا يصح مع القول بأنه تعالى قادر مختار و انه لا يجب عليه شي‌ء و التقريب ظاهر فان هذا المذهب يشتمل على القول بالوجوب فاما عنه و إما عليه [قوله و انما يصح اذا حذف قيد الابتداء الخ‌] انما اختار في صحة المذهب المذكور حذف قيد الابتداء بل حصر الصحة فيه فلم يذكر حذف أحد القيدين الباقيين مع انه ذكر أولا انه لا يصح مع القول‌