النظر فيها عدول عن الظاهر فالاولى في الجواب ما ذكره الامام الرازى من أن النظري الواجب الحصول حكمه حكم الضرورى الا في المقدورية و ما يتبعها فان الانسان لا يمكنه أن يعتقد ما يناقض الضرورى اذ الموجب للحكم فيه تصور طرفيه فاذا أوجب تصورهما حكما

(قوله عدول عن الظاهر) أي الظاهر المجمع عليه فكأنه خرق للاجماع (قوله فالأولى الخ) انما قال ذلك لان العدول عن الظاهر يجوز اذا كان له باعث و قد وجد و هو الجمع بين كون العلم مكلفا به و كونه غير مقدور و وجود جواب آخر لا حاجة فيه الى العدول يقتضي أولوية لا عدم صحة الجواب بالعدول (قوله و ما يتبعها الخ) و هو التكليف (قوله اذ الموجب الخ) خص البيان بالاولى مع ان غيره من الضروريات أيضا غير مقدورة لانها لمدخلية الاحساس فيها و لذا عبر عنها بالحسيات موقوفة على أمور لا تعلم ما هي و متى حصلت و كيف حصلت لان اشتباه العلم النظري بعد فرض كونه لازم الحصول انما هو به دون ما سواه لمدخلية الاحساس فيه بخلاف العلم النظري على ما مر فلا يرد ان ما ذكره انما يتم في الاوليات مع انه لا تكليف في مطلق الضروريات (قوله فاذا أوجب تصورهما الخ) خلاصته ان العلم الأولي بعد تصور الطرفين و النسبة لازم الحصول لا يتمكن العبد من تركه فيكون غير مقدور بخلاف العلم النظرى فانه يتمكن من تركه بعد تصور الطرفين و النسبة بترك النظر في تحصيله فهو مقدور و اما قبل تصور الطرفين فكلاهما يمتنع تعلق القدرة بهما لامتناع تعلق القدرة بالمجهول فتدبر فانه قد زل فيه الاقدام‌

[قوله عدول عن الظاهر] قيل الباء في بالنظر ليست صلة للتكليف بل للسببية و المعنى التكليف بالعلم و ان كان واجبا بعد النظر بسبب النظر و مقدوريته و لا نسلم قبح التكليف بواجب طريق تحصيله مقدور فان مقدورية المكلف به أعم من مقدوريته في نفسه و مقدورية طريق تحصيله و بالجملة التكليف بالعلم قبل النظر و العلم حينئذ مقدور بلا ريبة و وجوبه بعد النظر لا ينافى تلك المقدورية الحاصلة حين التكليف فلا نسلم العدول و لو سلم فاعتبار المقدورية في المكلف به يقتضيه و العدول عن الظاهر للتوفيق بين القواعد ليس أول قارورة كسرت في الاسلام و الجواب الاخير ظاهر فان مبنى الرد انه لا ضرورة في ذلك العدول لتتحقق المقدورية في نفس العلم النظرى كما سيذكره في الجواب الاول نعم لو ثبت تصريحهم بان التكليف انما هو بالافعال لكان لذلك العدول وجه و الحق على ما قيل ان الرد المذكور غير مرضى عند الشارح أيضا كما سيظهر من تحقيقه عن قريب [قوله فالاولى في الجواب الخ‌] فيه بحث أما أولا فلانه لا يكاد يتم الا في الاوليات مع انه لا تكليف في مطلق الضروريات لكونها غير مقدورة التحصيل للمخلوق و أما ثانيا فلان الموجب للحكم في الاوليات تصور الطرفين على وجه مخصوص هو مناط الحكم فاذا غفل عن تصورهما على ذلك الوجه أمكن اعتقاد