غير مقدور) حينئذ بل هو اضطراري كالعلم الضرورى فيكون حكمه حكمه في امتناع الزوال و الخروج عن القدرة و الاختيار (و انه) أي قبح التكليف بالعلم الحاصل بعد النظر (خلاف الاجماع) لكونه واقعا كما في معرفة اللّه سبحانه و تعالى (أو لا) يجب (فيجوز) حينئذ (انفكاكه عنه) عن النظر فلا تكون افادته اياه مجزوما بها (و هو المطلوب) عندنا (قلنا) هو واجب الحصول بعده (و التكليف) انما هو (بالنظر) المقدور لا بالعلم النظرى الواجب الحصول كذا ذكره الآمدي و سيرد عليك هذا المعنى أيضا في وجوب النظر ورد عليه بأن الاجماع منعقد على أن معرفة اللّه تعالى واجبة فيكون مكلفا بها و جعل ايجابها راجعا الى ايجاب‌

(قوله خلاف الاجماع) ان أريد به المعنى الاصطلاحى فالدليل الزامى اذ لا اجماع عند غير أهل الملة و ان أريد به المعني اللغوي أي الاتفاق على وقوع التكليف فان السمنية أيضا متعبدون بدين و كتاب و يدعون انه سماوي تحقيقي و ما قيل انه يرد عليهم ان المعارف المكلف بها عندكم على تقدير ان لا تكون افادة النظر اياها مجزوما بها إما ضرورية عندكم أو نظرية لازم الحصول من النظر أو غير لازم الحصول منه و على كل تقدير يلزم قبح التكليف اما على التقديرين الاولين فلما ذكرتموه في دليلكم و أما على التقدير الثالث فلأنه لا يتحقق مقدورية التحصيل حينئذ لجواز التخلف عن النظر فمدفوع باختيار انها نظرية و لا يستفاد العلم بها بالنظر لعدم افادته العلم فلا يصح الترديد بانه لازم الحصول أو غير لازم الحصول و انما تستفاد تلك المعارف من النقل على انا نختار الشق الثالث و مقدورية التحصيل بالنظر لا يقتضي امتناع التخلف عنه بل الترتيب عليه في الجملة (قوله لا بالعلم النظرى الخ) أورد تتمة كلام المجيب ليتضح به ان الباء في قوله بالنظر صلة التكليف و ليست للسببية فلا يمكن حمله على ما قاله الامام بان يقال المعنى ان التكليف بالعلم بسبب النظر المقدور لنا فيكون مقدورا لنا باعتبار التحصيل لانه لا يمكن حمل الباء في قوله لا بالعلم على السببية على انه بعد حمل الباء على السببية استفادة ذلك المعنى منه يحتاج الى تعسف و تكلف تقدير كما لا يخفى و في توصيف العلم بقوله الواجب الحصول اشارة الى ان عدم التكليف به لعدم كونه مقدورا كما ان توصيف النظر بالمقدور للاشارة الى ان التكليف به لكونه مقدورا لا لان التكليف انما هو بالافعال و العلم ليس منها فانه خروج عن سوق الكلام كما لا يخفى (قوله و سيرد الخ) حيث يقول و تلخيصه ان المقدمة اذا كانت سببا للواجب أي مستلزما اياه بحيث يمتنع تخلفه عنه فإيجابه ايجاب المقدمة في الحقيقة اذ القدرة لا تتعلق الا بها الى آخره‌

[قوله لا بالعلم النظرى‌] لان التكليف انما هو بالافعال دون الكيفيات و الاضافات و الانفعالات و العلم لا يخرج من احدى الثلاثة الاخيرة اتفاقا