ذلك المدلول (لزم الدور) لان العلم بدلالة الدليل على المدلول يتوقف على العلم بالمدلول ضرورة أن العلم بالإضافة مسبوق بالعلم بالمضافين فيتوقف كل واحد من العلم بالمدلول و افادة النظر اياه على الآخر (و الا) أي و ان لم تتوقف افادة النظر على العلم بالدلالة (لزم كون الدليل دليلا) و كون النظر فيه مفيدا للعلم بالمدلول (و ان لم يعتبر) و لم يعلم (وجه دلالته) عليه (و أنه باطل) لان الدليل اذا لم يعتبر وجه دلالته على المدلول كان أجنبيا منقطع التعلق‌

يتوقف على العلم بالمدلول من حيث أنه مدلول لان العلم بالإضافة يتوقف على العلم بالمضافين من حيث أنهما مضافان فاندفع ما قيل ان ما يتوقف عليه العلم بالإضافة العلم التصورى المدلول و ما يفيده النظر العلم التصديقى به فلا دور و قيل الظاهر ان مبنى لزوم الدور هو أن العلم بالشي‌ء فرع تحققه لان العلم بوقوع شي‌ء ظل لوقوعه في نفسه فيتوقف العلم بالدلالة على نفس الدلالة فيدور و ليس بشي‌ء لان معنى كون العلم ظلا لمعلومه انه حكاية عنه و أن المطابقة تعتبر من جانبه سواء كان متقدما على المعلوم أو متأخرا عنه حتّى لو انتفى المطابقة بينهما لم يكن العلم علما بل جهلا و ليس معناه أنه فرع لوقوعه و الا لزم انتفاه العلم الفعلى و لم يكن الواجب عالما بالاشياء قبل وقوعها (قوله فيتوقف كل واحد الخ) توقف افادة النظر على العلم بالمدلول ظاهر مما سبق و أما توقف العلم بالمدلول على افادة النظر فلا الا أن يقال العلم بالمدلول النظري موقوف على النظر في الواقع و فيه أن المعلوم استلزام النظرى اياه لا توقفه عليه فالاولى أن يقال فيتقدم العلم بالمدلول على افادة النظر المتقدم عليه فيلزم الدور أي تقدم الشي‌ء على نفسه الذي هو لازمه (قوله و كون النظر فيه الخ) عطف تفسيرى بناء على التسامح الذي ارتكبه في تفسير الدلالة (قوله و ان لم يعتبر و لم يعلم وجه دلالته) مبناه إما عدم الفرق بين وجه الدلالة و الدلالة كما يدل عليه التعرض لبيان الفرق بينهما في الجواب و أما ان وجه الدلالة انما يعتبر للعلم بالدلالة فاذا لم تتوقف الدلالة على العلم بها لم يكن لاعتبار وجه الدولة وجه فالتعرض لبيان الفرق فائدة زائدة على الجواب‌

[قوله لزم الدور) قيل هذا الوجه أيضا منقوض بافادة الظن هذا ثم الظاهر ان مبنى لزوم الدور هو ان العلم بالشي‌ء فرع تحققه لان العلم بوقوع شي‌ء ظل لوقوعه في نفسه على ما صرح به من قبل في دفع احتجاج القائلين بان ما اعتقاده لازم للمكلف ضرورى فيتوقف العلم بالدلالة حينئذ على نفس الدلالة فيدور و أما ما ذكره الشارح ففيه بحث ظاهر لان التصديق بالمدلول موقوف على الافادة و هي تتوقف على التصديق بالدلالة المتوقف على تصور المدلول لان العلم بالإضافة مسبوق بتصور المضافين لا التصديق بهما فلا دور و قد يجاب بأن التصديق بالدلالة متوقف على التصديق بالمدلول أيضا لان الاضافة ملزوم للمضافين و التصديق بوجود الملزوم ملزوم للتصديق بلازمه و فيه ان اللازم المعلوم استلزام التصديق بوجود الملزوم التصديق بوجود لازمه بعد العلم بالملازمة لا توقفه عليه فتدبر