و تتوجه بالقصد الى الاخرى عقيب الاولى بلا فصل فيحضر ان معا و ان لم تكونا ملحوظتين قصدا دفعة كطرفى الشرطية فليس ممتنعا و حضورهما على هذا الوجه هو المحتاج إليه في الانتاج و توضيح هذا الجواب انك اذا حدقت نظرك الى زيد وحده ثم حدقته كذلك الى عمرو القائم عنده نفى حال تحديقك الى عمرو كان عمرو مرئيا قصدا و زيد مرئيا تبعا لا قصدا كذلك اذا لاحظت ببصيرتك مقدمة قصدا و انتقلت منها سريعا الى ملاحظة مقدمة أخرى كذلك كانت الثانية ملحوظة قصدا و الاولى تبعا فقد اجتمع العلمان و ان لم يجتمع التوجهان‌

الشبهة (الثالثة

النظر لو أفاد العلم) و علم أن ذلك المفاد علم (فمع العلم بعدم المعارض) المقاوم (اذ معه) أي مع المعارض و ظهوره للناظر (يحصل التوقف) لان الجزم بمقتضاهما يوجب اعتقاد النقيضين و بمقتضى أحدهما دون الآخر يوجب الترجيح بلا مرجح فاذا لم يعلم عدم‌

(قوله و توضيح الخ) بتشبيه المعقول بالمحسوس (قوله و علم ان ذلك الخ) اشارة الى ان الشبهة المذكورة تفيد نفى العلم بالافادة لا نفى نفس الافادة كما سيظهر لك (قوله فمع العلم) أي يفيده مع العلم بعدم المعارض لا بنفسه فقط (قوله أي مع المعارض و ظهوره) يعنى ان الضمير راجع الى المعارض و الكلام على حذف المضاف أعنى الظهور بقرينة ان حصول التوقف للناظر انما يترتب على ظهور المعارض له لا على وجوده في نفس الامر (قوله فاذا لم يعلم الخ) أي اذا كان ظهور المعارض موجبا للتوقف فاذا لم يعلم عدم المعارض و جوز وجوده لم يعلم ان المفاد علم و ان كان علما في نفسه و ذلك لان جواز وجود المعارض عند الناظر لا ينافي‌

(قوله و علم ان ذلك المفاد علم) قيل أشار به الى ان تقرير هذه الشبهة لا يتم بالنظر الى نفس الافادة لان عدم المعارض في نفس الامر من غير ملاحظة وجوده و عدمه كاف في نفس الافادة و إليه أشار قول المصنف في الجواب كما يفيد العلم بحقية النتيجة و قد نبه الشارح فيما سبق على ان المدعى عندنا حقية الاعتقاد الحاصل عقيب النظر الصحيح و معلومية حقيتها فبعض الشبه ناظر الى نفى الاول و بعضها الى نفى الثاني و أنت خبير بان عبارة المصنف و ان أمكن تطبيقها على هذا التقرير بأن يريد بقوله الثالثة النظر لو أفاد العلم من حيث انه علم فان هذه الحيثية تشير الى العلم بعلمية المفاد لكن قول الشارح في تقرير الشبهة أي مع المعارض و ظهوره للناظر و قوله فاذا لم يعلم عدم المعارض و جوز وجوده يدل على جواز إجراء الشبهة بالنظر الى نفس الافادة أيضا لان تجويز الناظر وجود المعارض و ظهوره له كما ينفى العلم بعلمية المفاد ينفى افادة العلم أيضا اذ الناظر اذا جوز وجود المعارض لنظره لم يحصل له قطع بالنتيجة قطعا