مقدمتي النظر و نحن نعلم بالضرورة أن الحكم في إحداهما لا يجامع الحكم في الاخرى دفعة ثم أجاب عن الشبهة بانه لا يجب في الانتاج اجتماع المقدمتين معا بل يكفيه حصول إحداهما عقيب الاخرى بلا فصل اذ بذلك يتحقق النظر فيهما أعنى الحركة المعدة لحصول النتيجة (و التوجه) الى مقدمة (غير العلم) بها (بل هو) أي التوجه إليها هو (النظر) فيها و ملاحظتها قصدا (و لا يلزم من عدم اجتماع النظرين) أي التوجهين الى المقدمتين و ملاحظتيهما القصديتين (عدم اجتماع العلمين) بالمقدمتين و الحاصل ان التفات النفس الى المقدمتين معا دفعة بالقصد ممتنع و أما حضورهما عند النفس بأن تلاحظ إحداهما قصدا

قضيتان بالقوة اذ لو كان فيهما الحكم بالفعل امتنع الارتباط بينهما بالاتصال و الانفصال لاستقلال كل منهما بخلاف مقدمتى النظر فانهما قضيتان بالفعل و الا انتفى الاندراج (قوله و نحن نعلم الخ) اثبات للمقدمة الممنوعة بدعوى الضرورة الوجدانية المشتركة بين الكل و بدل التوجه بالحكم لئلا يرد المنع المذكور بقوله و التوجه غير العلم (قوله ثم أجاب) أي الفارق المذكور من قبل نفسه بمنع الملازمة المدلول عليها بقوله لو كان النظر مفيدا للعلم لاجتمع المقدمتان (قوله بل يكفيه حصول الخ) و ان لم تبق الأخرى في الذهن و ذلك لان المبادي البعيدة لا يجب اجتماعها في حصول المطلوب كما في المسائل الهندسية فكذلك المبادى القريبة لاشتراكها في توقف حصول المطلوب على العلم بها و وقوع النظر فيها (قوله و ملاحظتها قصدا) اشارة الى ان المراد بالنظر المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي فلا يرد انه خلاف ما اختاره سابقا في تعريف النظر

مستلزم لملاحظة الحكمين فيهما فيجتمعان في العلم و ان لم يجتمعا في التوجه لانشاء الحكم و المحتاج إليه للانتاج و صحته هو الاول لا الثانى و على هذا قوله و التوجه الخ يكون من تتمة الجواب الاول و لا يكون جوابا ثانيا كما لا يخفى (قوله ثم أجاب عن الشبهة) عطف على قوله فرق فالمجيب عن الاعتراض هو الفارق المذكور و هذا ليس شروعا في شرح قول المصنف و التوجه غير العلم الخ حتى يرد ان فيه تهافتا و شرحا لا يطابق صريح المشروح لان حاصل المشروح ان ما لا بد منه اجتماع العلمين و هو حاصل و ان لم يحصل اجتماع التوجهين و الالتفاتين و النظرين (قوله و ملاحظتها قصدا) أشار به الى ان المراد بالنظر هاهنا معناه اللغوى فيندفع اعتراض الابهري بان قوله التوجه هو النظر خلاف ما اختاره في تعريف النظر