عن نائم أو معدوم و جوزه المعتزلة توليدا و جوابهما) أي جواب الشبهة الخامسة و السادسة يعلم من جواب) الشبهة (الرابعة) فيقال في جواب الخامسة لا نسلم أن مقدمات الدليل الذي نجزم بصحته آونة بديهية و لئن سلم ذلك فالبديهى قد يتطرق إليه الاشتباه لخلل في تجريد طرفيه و تعقلهما على الوجه الّذي هو مناط الحكم بينهما و ذلك لا يعم جميع البديهيات كما عرفت و في جواب السادسة أن أصحاب المذاهب ادعوا في تلك القضايا أنها ضرورية و لذلك أوردها الامام الرازى في شبه السوفسطائية فلا يلزم ادعاء البداهة بمعنى الاولية فيها سلمنا و لكن الاوّلى قد يقع خلل في تصور طرفيه كما مر فلا يعم الاشتباه في الاوليات (و قد أجيب عنها) أي عن الشبهة الاخيرة أعني السادسة (بأن الجازم بها) أي بتلك القضايا التى ادعت أصحاب المذاهب بداهتها (بديهة الوهم) لا بديهة العقل (و هى) أي بديهة الوهم (كاذبة) لا اعتماد على أحكامها (اذ تحكم بما ينتج نقائضها) أي نقائض الاحكام الصادرة

[قوله و جوزه المعتزلة توليدا] كالقتل المتولد حال نوم الرامي أو موته من الرمي الصادر عنه حال اليقظة و الحياة (قوله ضرورية) و هي أعم من البديهية بمعنى الاولية و الاشتباه في الاعم لا يوجب الاشتباه في الاخص لجواز كونه في ضمن غير الاولية [قوله في شبه السوفسطائية] النافين للعلوم الضرورية مطلقا فتلك القضايا لو لم تكن من الاوليات كان الاشتباه فيها مثبتا لمدعاهم و هو عدم الوثوق على العلوم الضرورية مطلقا [قوله أي عن الشبهة الاخيرة] أشار بهذا التفسير الى قرينة كون الضمير للشبهة السادسة و هى ان الضمير يرد الى أقرب المذكورات [قوله و هي كاذبة] أي في الجملة [قوله اذ تحكم ينتج الخ‌] المواد تحكم بالمقدمات المنتجة لنقيض ما حكمت به فتكون في أحد الحكمين كاذبة فلا اعتماد على أحكامها مطلقا اذ لا شهادة لمتهم‌

[قوله في شبه السوفسطائية] و هم منكرون للبديهيات و الحسيات أيضا فلو كان المدعي في القضايا المذكورة هو الاولية لم يفد القدح في الحسيات [قوله أي عن الشبهة الاخيرة أعنى السادسة] قيل هذا الجواب يصلح أن يكون جوابا للشبهة الثالثة بأن يقال الوهم بسبب الامزجة و العادات أوجب الجزم في بعض القضايا و للرابعة بأن يقال انما وقع التعارض بين البديهيات الوهمية و العقلية فرأى في بادئ الرأي انهما قطعيان و للخامسة بأن يقال ان الجزم بمقدمة و دليل حين انما كان بحسب الوهم لا العقل فظن انه بديهى ببداهة العقل و ليس كذلك‌