و الوجوب و الامكان و الاعراض النسبية فان وحدة الوحدة و امكان الامكان و غير ذلك مما تكرر نوعه بمجرد اعتبار العقل مثلا اذا لاحظ الوحدة من حيث انها وصف للواحد لم يعتبر لها وحدة و اذا لاحظها من حيث ذاتها و انها مفهوم من المفهومات اعتبر لها وحدة و قس على ذلك و انما قلنا بجواز التسلسل فيها لانه حينئذ تنقطع السلسلة بسبب انقطاع اعتبار العقل اذ العقل لا يقدر على اعتبار الامور الغير المتناهية مفصلا و لا يجب عليه الملاحظة القصدية في كل مرتبة و ان كان النفس أبديا فلا تكون الآحاد موجودة حتى يجري التطبيق فلا تسلسل و على تقدير فرضه لا يلزم المحال من لزوم تناهى ما لا يتناهى أو كون الناقص كالزائد اذ لا غير متناه في نفس الامر و لا زائد فيه بل بمجرد الفرض و أما اذا كان منشأ وجود تلك السلسلة أمرا غير اعتبار العقل فالتسلسل فيها باطل و الا لزم وجود الامور الغير المتناهية في نفس الامر و يجرى فيها التطبيق عندنا و عند الحكماء اذا كان ترتب و اجتماع في ذلك الوجود و لا ينقطع حينئذ بانقطاع اعتبار العقل اذ لا مدخل لاعتبار العقل في وجودها و لذا حكموا ببطلان التسلسل على تقدير نظرية الكل لاستلزامه وجود أمور غير متناهية في الذهن لعدم انقطاعه بانقطاع الاعتبار هذا لكن بقى لى بحث في كون ما نحن فيه من هذا القبيل لأن صحة الحكم في قولنا السواد موجود بناء على الغيرية موقوفة على ملاحظة الموصوفية من حيث انها نسبة بين الطرفين و آلة لملاحظة حال أحدهما بالقياس الي الآخر و حينئذ لا يمكن للعقل أن يحملها على السواد أصلا ثم اذا لاحظها قصدا و اعتبر انها مفهوم لا بد من حصوله للطرفين و الا لم يكن أحدهما حاصلا للآخر اعتبر موصوفية ثانية هى آلة لملاحظة حال الموصوفية الأولى بالقياس الى السواد و هذه الملاحظة ليست لازمة للعقل دائما فتنقطع سلسلة الموصوفيات بانقطاع اعتباره و أما تجويز المتكلمين عدم تناهى تعلقات العلم بالفعل مع انها أمور اعتبارية و ليست بمجرد اعتبار العقل فلأن هذه التعلقات ليست في الخارج و لا في الذهن فلا يجري التطبيق فيها و انما هى في علمه تعالى و هى بالنظر إليه متناهية لاحاطته بها فتدبر فانه مما زل فيه الاقدام‌

تعقلات لا نهاية لها و انما قلنا السواد موجود من هذا القبيل لاحتياجنا هاهنا الى اعتبار الموصوفية فيرجع الترديد المذكور في الموصوفية بانها اما عين السواد فلا يكون مفيدا لكونه حمل الشي‌ء على نفسه أو غيره فيكون حكما بوحدة الاثنين فيحتاج الى موصوفية ثانية و ثالثة و هلم جرا فكان قولنا السواد موجود باطلا قطعا هذا و الظاهر عندي ان ما ذكره من بطلان القول المذكور أعنى قولنا السواد موجود على تقدير احتياجه الى تعقلات لا تتناهى حق بلا مرية و أما بطلان التسلسل في الامور الاعتبارية النفس الأمرية مطلقا فلا اما عند الفلاسفة فلأنهم يشترطون الترتب في جريان البرهان و لا ترتب بين تلك الأمور بحسب الخارج و هو ظاهر و أما الترتب بحسب الذهن فيتوقف على تصورها مفصلا و النفس لا تقدر عليه باعترافهم و أما عند المتكلمين فلأنهم استدلوا على اعتبارية الاعراض النسبية بانها لو وجدت لاتصفت محالها بها فلها نسبة إليها بالمحلية و يعود الكلام فيها فيلزم التسلسل في الامور الموجودة و أنت‌