١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٤٨

الاولى أجلى البديهيات) و أقواها في الجزم قولنا (الشي‌ء اما أن يكون أو لا يكون) أعنى الترديد بين النفى و الاثبات بانهما لا يجتمعان و لا يرتفعان (و انه غير يقينى اما الاول) و هو كونه أجلى البديهيات و أقواها (فلأن المعترفين بها) أي بالبديهيات (يمثلون لها بهذا) الترديد بين النفي و الاثبات (و ثلاثة أخرى تتوقف) تلك الثلاثة (عليه الاول) من تلك الثلاثة المتوقفة عليه قولنا (الكل أعظم من الجزء و الا) أي و ان لم يكن أعظم منه (فالجزء الآخر معتبر) فى الكل لانه جزء الكل (و ليس بمعتبر) فيه لحصول الاكتفاء بالجزء الاول اذ المفروض ان الكل ليس أزيد منه فيجتمع النفي و الاثبات (الثانى) من تلك الثلاثة قولنا (الاشياء المساوية) في الكمية مثلا (لشي‌ء واحد متساوية) في الكمية (و الا)


(قوله أعنى الترديد الخ) أشار بالعناية الى أن المراد بالكون و اللاكون أعم من المحمولى و الرابطي كما يستفاد من بيان توقف القضايا الثلاثة و الى أن الانفصال بينهما حقيقى و المراد بالنفى و الاثبات الانتفاء و الثبوت لا الانتزاع و الايقاع لانهما يرتفعان عن الشك و في ذلك رد لما في شرح المقاصد حين جعل القول المذكور تفسيرا للترديد المذكور (قوله الكل أعظم من الجزء) أي الكل المقداري أعظم من جزئه المقدارى (قوله مثلا) لا فائدة فيه لان المساواة و اللامساواة خاصة للكم لا توجد في غيره الا بالتبع و ما قبل ان مسافتي الحركة السريعة و البطيئة غير متساويتين مع تساويهما لشي‌ء واحد أعني زمانهما فمنشؤه عدم الفرق بين المساواة و الانطباق فلان كلا من المسافة و الحركة و الزمان منطبق على الآخر بمعنى أنه يزيد بزيادة الآخر و ينتقص بانتقاصه‌


شرطا لحصول الكمال كلام ستطلع عليه في بحث العلة و المعلول (قوله الاشياء المساوية في الكمية مثلا لشي‌ء واحد) قيل مسافة الحركة السريعة و البطيئة غير متساوية مع أنهما متساويتان في الكمية لشي‌ء واحد أعنى زمانهما و الجواب منع مساواتهما لزمان الحركتين فى الكمية سواء اعتبر المسافة جوهرا أو عرضا اذ لا مساغ للمساواة العددية بحسب الاجزاء لعدمها و لا للمساواة المقدارية لعدم المجانسة بين المسافة و الزمان اما اذا جعلت المسافة جوهرا فظاهر و أما اذا جعلت عرضا فلأنها مقدار قار بخلاف الزمان نعم هما مطابقتان للزمان بمعنى انه اذا انقرض جزء من الزمان انقرض جزء من المسافة و لو جعل هذا معنى المساواة لم يمتنع كون المسافتين المذكورتين متساويتين أيضا بمعنى انه اذا انقرض جزء من احداهما انقرض جزء من الأخرى و ان تفاوت الاجزاء الفرضية فى كل مرتبة بحسب المقدار