القدح في البديهيات (قالوا لو اعتبر حكم الحس فاما في الكليات) أي في القضايا الكلية (أو في الجزئيات) أي في الاحكام الجارية على الجزئيات الحقيقية (و كلاهما باطل اما الاول) و هو بطلان اعتبار حكمه في الكليات (فظاهر) لأن الحس لا يدرك إلا هذه النار و تلك النار لا جميع النيران الموجودة في الحال و لو فرض ادراكه إياها بأسرها فليس له تعلق قطعا بافرادها الماضية و المستقبلة فلا يعطى حكما كليا على جميع أفرادها (سيما و قد ذهب المحققون الى أن الحكم في قولنا النار حارة ليس على كل نار موجودة فى الخارج) في أحد الأزمنة الثلاثة (فقط بل عليها و على) جميع (الأفراد المتوهمة) الوجود في الخارج (أيضا و لا شك أنه لا تعلق للحس بها) أي بالافراد المتوهمة (البتة) فكيف يعطى حكما متناولا اياها و الحاصل ان الحكم لا يعطى حكما كليا أصلا لا حقيقيا و لا خارجيا فلا يتصور اعتبار حكمه في الكليات قطعا (و أما الثانى) و هو بطلان اعتبار حكمه في الجزئيات (فلأن حكم الحس في الجزئيات يغلط كثيرا) و اذا كان كذلك فحكمه في أي جزئي كان في معرض الغلط فلا يكون مقبولا معتبرا و انما قلنا يغلط كثيرا (لوجوه الأول انا نرى الصغير كبيرا كالنار البعيدة في الظلمة) هذا اذا لم تكن بعيدة جدا و السبب فيه ان ما حولها من‌

(قوله في القضايا الكلية الخ) و كذا لم يكن اعتباره في القضايا الجزئية و المهملة و الطبيعية لان الحكم فيها إما على أمر لا يتعلق بالحس أو على أمر مخصوص يتعلق به فهو يشارك الشق الاول أو الثانى و انما لم يفسر الكليات و الجزئيات بالمفهومات الكلية و الجزئية مع انه حينئذ يكون الترديد حاصرا رعاية للفظ في فان المناسب على هذا التفسير كلمة على و اجراء للاجمال على وفق التفصيل بقوله أما الاول و أما الثانى فانه صريح في حمل الكليات على القضايا الكلية حيث قال لان الحكم في قولنا كل نار حارة الخ و الجزئيات على الجزئيات الحقيقية حيث قال فلان حكم الجنس في الجزئيات الخ (قوله انا نرى الصغير كبيرا) لا خفاء في ان الرؤية البصرية لا تتعدى الى المفعولين و جعل الثانى حالا لا يصح من حيث المعنى فلا بد من القول بالتضمين أي نرى الصغير و نحسبه كبيرا مثلا و قس على ذلك ما سيأتى‌

(قوله أي في الاحكام الجارية على الجزئيات الحقيقية) لا يخفى انه يبقى احتمالان آخران و هو ان يكون الحكم في القضية المهملة أو الجزئية المصدرة بلفظ البعض و الظاهر انهما تشاركان للشق الاول في الفساد هذا و الاولى ان لا يحمل الكليات و الجزئيات منا على القضايا (قوله لان الحس لا يدرك الخ) و لان حكمه لما كان يغلط في الجزئيات كثيرا كما سنبينه فلو فرض ادراكه لجميع الجزئيات حتى الافراد المتوهمة أيضا لم يكن حكمه الكلى يقينيا