(قوله أو مشاهدة) أي ادراك باحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة ليعم الوهميات و هذا هو الحق فان مشاهداتك ليست حجة على غيرك ما لم يكن له ذلك المشعر و الشعور و انما ترك هذا القيد فيما سيأتي بناء على ظهوره و ذكره هاهنا و أما ما سيأتى من ان العمدة من هذه المبادي الاوليات ثم القضايا الفطرية القياس ثم المشاهدات الخ فلا يقتضي ان تكون المشاهدات بجميع أقسامها عمدة حتى يلزم ان تكون الوجدانيات من العمدة لكونها قسما منها سيما اذا ذكر هاهنا ان الوجدانيات قليلة النفع في العلوم و بما حررتا لك اندفع الشكوك التي عرضت للبعض في هذا المقام (قوله باعتبار قبولهما الخ) و أما الاحتمالات العقلية باعتبار قبول بعض أحدهما مع الآخر أو بعضه فبعيد عن الاعتبار لم يذهب إليه أحد

و في المقصد السادس من المرصد السادس في بيان الضروريات و ذلك انه قال المصنف هاهنا كما هو المشهور ان الوجدانيات لعدم الاشتراك فيها لا تقوم حجة على الغير ثم حكم الشارح على غيرها بانها العمدة في العلوم لكونها حجة على الغير اما البديهيات فمطلقا و اما سائر الاقسام فاذا ثبت الاشتراك في الاسباب و لقائل ان يقول فاذا ثبت الاشتراك في الوجدان لم لا تقوم حجة على الغير فان قلت الاشتراك في الوجدانيات مما لا يعلم قطعا قلت كذا في غيره سيما الحدسيات و اعلم ان هذا انما يرد على ما حمل الشارح كلام المتن عليه حيث فسر قوله لانها غير مشتركة بقوله أي غير معلومة الاشتراك يقينا ففهم منه انه يجوز الاشتراك فيها و كذا قوله فان ذلك الغير ربما لم يجد من باطنه ما وجدناه و أما اذا حملناه على ظاهره و قلنا الوجدانى ما يجده الانسان من نفسه كجوعه و عطشه و اما ما يدركه من غيره مثل خوف و غضب فاما بالاستدلال بالآثار و اما من قبيل الوهميات فلا يرد و الظاهر ان الحق هذا و لهذا صرح الامام و المصنف بانها غير مشتركة و يقولون في التمثيل كعلمنا بخوفنا و غضبنا ثم قال الشارح في ذلك المقصد اعلم ان العمدة من هذه المبادى الاوليات ثم القضايا الفطرية القياس ثم المشاهدات ثم الوهميات و اما المجربات و الحدسيات و المتواترات فهى و ان كانت حجة للشخص مع نفسه لكنها ليست حجة على غيره الا اذا شاركه في الامور المقتضية لها فلا يمكن ان يقنع جاحدها على سبيل المناكرة هذا كلامه هناك و فيه ان ظاهره يقتضي ان تكون الوجدانيات من العمدة و حجة مطلقا لاندراجها في المشاهدات و ان تكون الحسيات حجة على الاطلاق لعده اياها في مقابلة ما اشترط فيه الاشتراك في الاسباب مع تصريحه هاهنا بانها أيضا مشروطة بالاشتراك و جعل التجربيات و الحدسيات و المتواترات هاهنا عمدة و حجة على الغير اذا ثبت الاشتراك في الاسباب و اخرجها هناك من العمدة و صرح بانه لا يمكن اقناع الجاحد بها و بعض المحققين خص الحكم بعدم الحجية على الغير بالمجربات و الحدسيات فدفع الاشتباه و رفع الاختلاف عن الكلام يفتقر الى تكلف بعيد بليغ الى هاهنا كلام الاستاذ و سيجي‌ء منا زيادة تفصيل للمقام ان شاء اللّه تعالى (قوله باعتبار قبولهما معا الخ) يريد ان حصر الاحتمالات العقلية في الاربع بهذا الاعتبار لا مطلقا