(و الجواب أن الضرورى) المقابل للنظري (قد تخلو عنه النفس أما عند من يوقفه) كالمعتزلة و الفلاسفة (على شرط) كالتوجه و الاحساس و غيرهما (أو استعداد) به تقبل النفس ذلك العلم الضرورى (فلفقده) أي فقد ذلك الموقوف عليه من الشرط و الاستعداد (و اما عندنا) يعنى القائلين باستناد الأشياء كلها الى اختياره تعالى ابتداء (فاذ قد لا يخلقه اللّه تعالى) في العبد (حينا ثم يخلقه فيه بلا قدرة) من العبد متعلقة بذلك العلم (أو نظر) منه يترتب عليه ذلك العلم عادة فيكون ضروريا غير مقدور اذ لم تتعلق به قدرة العبد ابتداء و لا بواسطة

المرصد الرابع في اثبات العلوم الضرورية

أي بيان ثبوتها و تحققها و الرد على منكريها و لا بد لنا من ذلك (اذ إليها المنتهى) فان العلوم الكسبية من العقائد الدينية و غيرها تنتهى إليها و هي المبادئ الأولى و لولاها لم تتحصل على علم أصلا (و انها تنقسم الى الوجدانيات) و هى التى نجدها إما بنفوسنا أو بآلاتنا الباطنة

(قوله ان الضرورى المقابل للنظري) أي الضرورى بالمعنى الاعم حاله ما ذكر لان الضرورى و ان كان بالمعنى الّذي يرادف البديهي أيضا يمكن توقفه على شرط و ليس هذا القيد احترازا عن الضروري المقابل للكسبي اذ لا فائدة فيه لتلازمهما في الوجود عادة كما مر بل اشارة الى تعليل جواز الخلو و هو ان الضرورى المقابل للنظري انما يقتضي عدم توقفه على النظر لا امتناع الخلو عنه و الى ان خلاصة الجواب يرجع الي الترديد و هو انه ان أريد بالضرورى ما ليس بنظري فلا نسلم امتناع الخلو عنه و ان أريد به معنى آخر فهو لا يقابل النظرى فلا يلزم من انتفاء كون العلوم ضرورية بذلك المعنى كونها نظرية بالمعنى المتنازع فيه فلا يصح قوله فيكون الكل غير ضرورى و هو المراد بالنظري (قوله أي بيان ثبوتها و تحققها) ليس المراد تحققها في نفسها فقط بل حصولها في النفس و اتصافها بها (قوله و انها تنقسم الخ) بفتح الهمزة عطف على اثبات العلوم فهو كالتفسير له أي اثبات انقسامها الى أقسامها المذكورة و قوله انها قليلة بكسر الهمزة جملة معترضة لبيان عدم التعرض لاثباتها و كذلك قوله فهذان القسمان هما العمدة معترضة بالفاء لبيان سبب التعرض لاثباتها و الرد على منكر بها

(قوله في اثبات العلوم الضرورية) أي اثبات أنواعها و لا بد من هذا الاثبات لان بعض المطالب منته الى بعض معين منها و البعض الآخر الى البعض الآخر فلا يكفي اثبات مطلقها بل يحتاج الى اثبات أقسامها ليصح الاحتجاج في مطلوب مطلوب فلا يرد ان هذا قد علم مما سبق من حيث بين ان الكل ليس بنظري على ان الاثبات يجوز ان يكون من الثبات و هو انما يحصل بدفع شبهة الخصم‌