فى هذه المسألة (ان ما اعتقاده لازم) للمكلف مما يتوقف عليه اثبات التكليف و العلم به (نحو اثبات الصانع و صفاته و النبوات ضروري) قيل هذا مذهب الجاحظ و من تابعه (و يبطله ان معرفة اللّه تعالى واجبة اجماعا) كما ذهب إليه الاشاعرة (أو عقلا) كما ذهب إليه المعتزلة فلو كانت ضرورية لكانت غير مقدور عليها (و لا شي‌ء من غير المقدور كذلك) أي بواجب فلو كانت المعرفة ضرورية لم تكن واجبة هذا خلف (احتج) لهذا المذهب (بأنه) أي بأن ذلك اللازم المذكور (لو لم يكن حاصلا) بالضرورة بل كان نظريا يتوقف حصوله على النظر (كان العبد مكلفا بتحصيله) بنظره ليثبت به الشرائع و الاحكام التكليفية (و أنه) أي التكليف بتحصيله (تكليف الغافل لان من لا يعلم هذه الأمور) المذكورة من نحو اثبات الصانع و صفاته و النبوات (لا يعلم التكليف قطعا) لا بهذه الامور و لا بغيرها و اذا لم‌

(قوله مما يتوقف عليه الخ) لما كان ما اعتقاده لازم للمكلف يشمل جميع الاعتقاديات بل العمليات لان اعتقاد حقيتها لازم خصه بما يتوقف عليه التكليف فالمراد ما اعتقاده لازم للمكلف من حيث انه مكلف فالحيثية للتعليل فيئول إلى ما ذكره الشارح (قوله نحو اثبات الصانع) أي ثبوته و كذا الحال فيما سيأتى و المراد بالصفات الصفات التي يتوقف عليها التكليف (قوله و يبطله الخ) قدم الابطال على الاحتجاج اشارة الى بطلانه بأي وجه يحتج به عليه (قوله ان معرفة اللّه تعالى الخ) لا يخفى ان كون المسائل التى يتوقف عليها التكليف أعني وجوده و علمه و قدرته و ارساله الرسل ضرورية لا ينافى كون معرفة اللّه واجبة اجماعا فلعله يستثنى تلك المسائل عنها كما يفهم من احتجاجه بانه لو لم يكن ضروريا كان العبد مكلفا بتحصيله فانه يشعر بانه على تقدير كونه ضروريا ليس العبد مكلفا بتحصيله (قوله حاصلا بالضرورة) فالترديد بين الحصول بالضرورة و عدم الحصول به و لذا قيد الشارح النظرى بقوله يتوقف حصوله على النظر فما قيل ان الضرورة لا تستلزم الحصول فيلزم ان لا يكلف من لم يحصل له ما يتوقف عليه التكليف و هم (قوله ليثبت به الشرائع الخ) بناء على ان ما لا يتم الواجب المطلق الا به و كان مقدورا للمكلف فهو واجب بوجوبه‌

و التفصيل فليس هناك الا ان تكون الماهية غير ملحوظة قصدا أو تلاحظ قصدا و تسمية هذا القدر كسبا و اعتبار أنه معرف و معرف مما لا يرضى به أحد (قوله لا يعلم التكليف قطعا الخ) قيل ان الكلام في العلم المفسر بالحد المختار كما يشير إليه بقوله‌