از جاهاى ديگر آن تفسير برداشته؛ يعنى مثلاً مطلبى را ابوالفتوح رحمه الله در دو مورد عنوان كرده و تحقيق نموده است، مصنف در مقام بيان آن مطلب از بيانات مورد اوّل براى مورد دوّم نيز استفاده كرده وتحقيق خود را از كلمات دو مورد تلفيق نموده است. علاوه بر آنكه از خودش هم باشد، از موارد بسيار بسيار معدودى تجاوز نمى كند. وانگهى هيچ يكى از آن موارد، بر تحقيقى مهم مشتمل نيست تا موجب شك و ترديدى در مدّعاى مزبور باشد.
در هر صورت اين تفسير سراسر از مبدأ تا منتها، از تفسير ابوالفتوح مأخوذ است، ليكن به عنوان انتخاب و تلخيص، و گمان قوى و ظن متاخم به علم آن است كه مراد مصنف به تفسير مطوّل در اين سخن كه ضمن ذكر سبب تأليف در آغاز كتاب خود گفته [١] : «تفاسير اصحاب آنچه به عربى است، عوام را از آن بهره اى نيست و آنچه كه به زبان فارسى است، بعضى كه اختصارى دارد، از فايده عارى است و آنچه مطوّل است درو اعراب و لغت و اشتقاق و قرائت قرّاء و اختلاف مفسّران از بس كه آورده اند، عوام در مطالعه آن سرگشته و حيران مى مانند و از فايده آن بى نصيب مى شوند»، تفسير ابوالفتوح است.
اينكه گفتيم كه به ظنّ متاخم به علم، مراد مصنّف به اين گفتار خود «و آنچه مطوّل است (تا آخر)» تفسير ابوالفتوح است، به اندكى تأمل در عبارت وى واضح مى شود؛ زيرا تفاسير مهم شيعه تا زمان شيخ عبدالجليل رازى، آنهاست كه وى در كتاب نقض در مقابل خصم نام آنها را برده و بر رخ وى كشيده، به اين عبارت (ص ۱۹۳ ـ ۱۹۴):
و از مفسّران، بعد از متقدّمان چون: عبداللّه عبّاس و ضحّاك و مجاهد و گذشته از تفسير محمد باقر و حسن عسكرى عليهماالسلام، ابوجعفر طوسى است كه چند مجلّد تبيان