كتابخانه يا يك شهر نيستيم كه واجد آن باشد؛ زيرا در هر كتابخانه مهم، بلكه در هر شهرى از شهرهاى ايران، چند دوره يا لااقل يك دوره، دو دوره، يا لااقل يك جلد و دو جلد از اين تفسير شريف هست و در هيچ يكى از نسخ بسيار اين تفسير، كه تاكنون به نظر نگارنده رسيده است، هيچ گونه تردّدى و ابداى احتمالى و القاى شبهه اى نسبت به اينكه مؤلف نصف اول تفسير كسى بوده است و مؤلف نيمه دوم آن كسى ديگر، به نظر نرسيده است. فراجع إن شئت.
۲. اينكه نسبت به تأييد مدّعاى خود گفته: «طرز آنها مختلف و جدا و با دقت كامل امتياز آنها به خوبى آشكار مى شود»، اشتباه محض و توهّم صرف است؛ زيرا بعد از امعان نظر و دقت كافى، فرقى ما بين دو جلد اول اين تفسير، كه نيمه اول آن است، و دو جلد اخير آن ،كه نيمه دوم آن است، از جهت سبك و اسلوب ديده نمى شود، مگر همان فرقى كه در تمام تفاسير ديده مى شود.
توضيح آنكه: همه مى دانيم كه مفسران در اوايل تفاسير مطالب بسيارى، كه ذكر آنها را لازم مى دانند، مى نگارند و در مجلّدات اخير، كه حاجت به ذكر آن مطالب افتد، حوالت به مجلّدات اولى مى كنند. بنابراين غالباً تفسير جزءهاى اول قرآن، گاهى دو سه برابر تفسير جزءهاى اخير مى باشد. پس اگر مراد از اختلاف سبك و اسلوب اين باشد، آن در همه تفاسير موجود است و با وجود اين هيچ عاقلى غير عالم، تا چه رسد به عالمى بصير، به سبب اين امر احتمال تعدّد مؤلف نسبت به اول و آخر هيچ تفسير نداده است و نمى تواند بدهد؛ و اگر مراد آن است كه تصريح كرده كه «در دو قسمت آخر ،نقل روايات و اسم روات و اشعار عربى و فارسى بيشتر ديده مى شود و همچنين در هر صفحه اى در يكى دو سه مورد، ذكر مطالب عرفانى و نقل اقوال بعضى از بزرگان اهل تصوّف شده»، جواب آن است كه ايشان اشتباه كرده اند؛ زيرا در اين امور فيمابين نصف اول و نصف دوم تفسير هيچ فرقى نيست؛ بلكه قضيّه بر عكس است؛ زيرا به همان نسبت كه گفتيم بناى مفسّرين بر آن است كه مطالب را