٤ - أ نّه لا ملزم لكون الشرط لفعلية الخطاب المترتب عصيان الخطاب المترتب عليه، بل قد عرفت أنّ الشرط في الحقيقة والواقع هو ترك امتثاله وعدم الاتيان بمتعلقه، فانّه نقطة انطلاق إمكان الترتب لا غيره. وعلى هذا الأساس فلا يلزم المحذور المتقدم.
٥ - قد ظهر أنّ الترتب كما يجري في المقام يجري في موارد العلم الاجمالي، والشبهات قبل الفحص، والموارد المهمة بناءً على وجوب الاحتياط فيها. نعم، لا يجري في خصوص موارد الشبهات البدوية التي تجري أصالة البراءة فيها.
٦ - أنّ جريان الترتب في مورد يرتكز على ركائز ثلاث: ١ - وصول الخطاب المترتب عليه إلى المكلف صغرىً وكبرىً. ٢ - عدم الاتيان بمتعلقه في الخارج. ٣ - إحراز ذلك.
٧ - أنّ مخالفة الخطاب الطريقي بما هو لا توجب العقاب، والعقاب في صورة مصادفته للواقع إنّما هو على مخالفة الواقع لا على مخالفته.
٨ - قد ذكرنا وجهاً آخر أيضاً لدفع الإشكال عن المسألتين، وهو أ نّه لا موجب لاستحقاق العقاب أصلاً، فانّ الواجب في الواقع إمّا هو خصوص الجهر مثلاً عند الجهل بوجوب الخفت في المسألة الاُولى، وخصوص التمام عند الجهل بوجوب القصر في المسألة الثانية، وإمّا هو أحد فردي الواجب التخييري، وعلى كلا التقديرين لا معنى للعقاب.
٩ - أ نّا لا نعقل التضاد بين الملاكين مع عدم المضادة بين الفعلين.
١٠ - أنّ الترتب لا يجري بين الواجبين أحدهما موسع والآخر مضيق، فانّ البحث عن الترتب إمكاناً وامتناعاً يتفرع على تحقق التزاحم بين الحكمين، فإذا فرض أ نّه لا مزاحمة بينهما وتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا ـ