موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥ - دوران الواجب بين التعييني والتخييري

[ دوران الواجب بين التعييني والتخييري ]

وأمّا المسألة الثانية: وهي ما إذا دار الأمر بين كون الواجب تعيينياً أو تخييرياً، فأيضاً يقع الكلام فيها في مقامين: الأوّل: في مقتضى الأصل اللفظي.
الثاني: في مقتضى الأصل العملي.
أمّا المقام الأوّل: فبيانه يحتاج إلى توضيح حول حقيقة الواجب التخييري فنقول: إنّ الأقوال فيه ثلاثة:
الأوّل: أنّ الواجب ما اختاره المكلف في مقام الامتثال، ففي موارد التخيير بين القصر والتمام مثلاً لو اختار المكلف القصر فهو الواجب عليه ولو عكس فبالعكس.
الثاني: أن يكون كل من الطرفين أو الأطراف واجباً تعيينياً ومتعلقاً للارادة، ولكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر، فيكون مردّ هذا القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الاتيان بالآخر.
الثالث: ما اخترناه من أنّ الواجب هو أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه، وتطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينية، غاية الأمر أنّ متعلق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة والجامع الحقيقي، وفي الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة والجامع العنواني، وقد ذكرنا في محله أ نّه لا مانع من تعلق الأمر به أصلاً، بل تتعلق به الصفات الحقيقية كالعلم والارادة وما شاكلهما، وذكرنا أ نّه لا واقع للمعلوم