فرض وقوع الطيران أو القوة الخارقة للعادة له محال، لعدم استحالتهما. وإنّما يستحيل بلا نصب السلّم بالقياس إلى عادم الجناح وعادم القوّة الخارقة.
فالنتيجة: أنّ المقدمة في الحقيقة هي الجامعة بين الطيران ونصب السلّم، وحيث إنّ الفرد الأوّل غير متحقق انحصر الجامع في الفرد الأخير وهو نصب السلّم، فإذن ترجع المقدمة العادية على ضوء هذا التفسير إلى المقدمة العقلية، فلا معنى لذكرها في قبالها.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: وهي أنّ الصحيح من هذه التقسيمات للمقدمة هو التقسيم الأوّل والثاني، ولا وقع للتقسيم الثالث.

الشرط المتأخِّر

ينقسم الشرط إلى الشرط المتأخر والمتقدم والمقارن.
وقد اُشكل على الشرط المتأخر بأنّ الشرط من أجزاء العلّة التامّة، ومن البديهي أنّ العلة بكافة أجزائها تتقدّم على المعلول رتبة وتعاصره زمناً، فلا يعقل تأخّر جزء من أجزائها عنه، ومعه كيف صار الشرط متأخراً عن المشروط.
وربّما يتوهم أنّ الشرط ليس هو ذات الوجود الخارجي ليستحيل تأخره عن المشروط، بل الشرط إنّما هو وجوده المتأخر بوصف تأخره، فالعلة لم تتأخر عن المعلول، بل المتأخر بوصف تأخره يكون علة تامة.
ويردّه: أ نّه مجرد وهم فلا واقع موضوعي له أصلاً، وذلك لأنّ لازم هذا هو أن يكون الشي‌ء المعدوم بوصف أ نّه معدوم مؤثراً في وجود الشي‌ء، لفرض أنّ الشرط كما عرفت من أجزاء العلة التامة المؤثرة في الوجود، ومع عدمه فالعلة التامة غير موجودة، ومعه كيف يعقل وجود المعلول. وعلى الجملة: فالشي‌ء المتأخر لا يعقل أن يكون مؤثراً في المتقدم لا بوصف كونه متأخراً ولا بوصف كونه معدوماً، إذ على كلا التقديرين يلزم وجود المعلول قبل وجود علته وهو محال.
ثمّ إنّ المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) {١}لم يقتصر في الاشكال على الشرط المتأخر، بل أورده على الشرط المتقدم أيضاً بدعوى أنّ الشرط بما أ نّه‌

{١} كفاية الاُصول: ٩٢.