على جميع أجزاء علته ومنها عدم المانع فعلي، لأنّ للجميع دخلاً فعلاً في تحققه ووجوده في الخارج، وهذا معنى أنّ توقف وجود الضد على عدم الآخر فعلي، فانّه من توقف وجود المعلول على عدم مانعه في ظرف تحقق المقتضي والشرط.
وأمّا عدم الضد فلا يتوقف على وجود الضدّ الآخر فعلاً، لأنّ عدمه يستند إلى عدم المقتضي له لا إلى وجود المانع في ظرف تحقق المقتضي مع بقية الشرائط، ليكون توقفه عليه فعلياً، بل يحتمل استحالة تحقق المقتضي له أصلاً، لأجل احتمال أن يكون وقوع أحد الضدّين في الخارج وعدم وقوع الآخر فيه منتهياً إلى تعلّق الارادة الأزلية بالأوّل وعدم تعلقها بالثاني، فانّها علة العلل، وجميع الأسباب الممكنة لا بدّ أن تنتهي إلى سبب واجب وهو الارادة الأزلية، فيكون عدم الضد عندئذ دائماً مستنداً إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود المانع، ليلزم الدور.
وما قيل: من أنّ هذا إنّما يتم فيما إذا كان الضدّان منتهيين إلى إرادة شخص واحد، فان إرادة الضدّين من شخص واحد محال سواء أكانت الارادتان منتهيتين إلى الارادة الأزلية أم لم تنتهيا إليها، فإذا أراد أحدهما فلا محالة يكون عدم الآخر مستنداً إلى عدم الارادة والمقتضي لا إلى وجود المانع. وأمّا إذا كان كل منهما متعلقاً لارادة شخص فلا محالة يكون عدم أحدهما مستنداً إلى وجود المانع، لا إلى عدم ثبوت المقتضي له، لفرض أنّ المقتضي له موجود وهو الارادة، فإن إرادة الضدّين من شخصين ليست بمحال، مدفوع‌ بأنّ عدم الضد هنا أيضاً مستند إلى قصور في المقتضي، لا إلى وجود الضدّ الآخر مع تماميته، فانّ الارادة الضعيفة مع مزاحمتها بالارادة القوية لا تؤثر، لخروج متعلقها عن تحت القدرة، فلا يكون المغلوب منهما في إرادته قادراً على إيجاد متعلقها.
وإن شئت فقلت: إنّ الفعلين المتضادين إمّا أن يلاحظا بالاضافة إلى شخص ـ