وزمان عصيانه واحد، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أنّ زمان فعلية التكليف بالأهم وزمان امتثاله وزمان عصيانه واحد.
فالنتيجة على ضوء ذلك: أنّ زمان فعلية التكليف بالمهم وزمان فعلية التكليف بالأهم واحد، إذ زمان فعلية التكليف بالمهم متحد مع زمان عصيان الأهم، لفرض أنّ عصيانه شرط لفعليته وموضوع لها، فيستحيل أن يكون زمان فعليته متقدماً على زمان عصيانه أو متأخراً عنه، والمفروض أنّ زمان عصيانه متحد مع زمان فعلية خطابه، فينتج ذلك أنّ زمان فعلية خطاب المهم متحد مع زمان فعلية خطاب الأهم، لأنّ ما مع المقارن بالزمان مقارن أيضاً لا محالة كما سبق.
وعلى هذا الضوء تترتب ضرورة تقارن فعلية خطاب المهم مع خطاب الأهم واجتماعهما في زمان واحد. نعم، تتقدم فعلية الخطاب على عصيانه أو امتثاله رتبة، كتقدم عصيان الأهم على فعلية خطاب المهم. وأمّا خطاب الأهم فليس بمتقدم على خطاب المهم رتبة، كما أ نّه ليس بمتقدم زماناً، والوجه في ذلك واضح، فانّ تقدّم الأمر على عصيانه أو امتثاله بملاك أ نّه علة له، وتقدّم عصيان الأهم على فعلية الأمر بالمهم بملاك أ نّه شرط له، ولا ملاك لتقدم خطاب الأهم على خطاب المهم أصلاً، فما هو المعروف من أنّ الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم، ليس المراد منه التقدم والتأخر بحسب الرتبة كما توهم، بل المراد منه مجرد ترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم.
ودعوى أنّ الأمر بالمهم متأخر عن عصيان الأمر بالأهم وهو متأخر عن الأمر به فيتأخر الأمر بالمهم عن الأمر بالأهم بمرتبتين، مدفوعة بما ذكرناه سابقاً من أنّ التقدم أو التأخر بالرتبة والطبع منوط بملاك كامن في صميم ذات المتقدم أو المتأخر وليس أمراً خارجاً عن ذاته، ولذا يختص هذا التقدم أو