أمّا المقام الأوّل‌{١}: فقد ذكر الشيخ (قدس سره) في مبحث التعادل والترجيح‌{٢}أ نّه إذا دار الأمر بين العام الشمولي والاطلاق البدلي قدّم العام الشمولي على الاطلاق البدلي، وأفاد في وجه ذلك: أنّ دلالة العام على العموم تنجيزية فلا تتوقف على أيّة مقدمة خارجية، وهذا بخلاف دلالة المطلق على الاطلاق فانّها تتوقف على تمامية مقدمات الحكمة ومنها عدم البيان على خلافه، ومن الطبيعي أنّ عموم العام يصلح أن يكون بياناً على ذلك، ومعه لا تتم المقدمات. وعلى الجملة: فالمقتضي في طرف العام تام وهو وضعه للدلالة على العموم، وإنّما الكلام في وجود المانع عنه، والمفروض عدمه. وأمّا في طرف المطلق فالمقتضي غير تام، فان تماميته تتوقف على تمامية مقدمات الحكمة وهي لا تتم هنا، فان من جملتها عدم البيان على خلافه والعام بيان.
وهذا الذي أفاده (قدس سره) وإن كان متيناً جداً، إلّاا نّه خارج عن محل الكلام، فان محل الكلام إنّما هو فيما إذا كان كل من الاطلاق البدلي والعموم الشمولي مستنداً إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة، وفي مثل ذلك إذا دار الأمر بينهما هل هنا مرجّح لتقديم الاطلاق الشمولي على البدلي في مورد التعارض والاجتماع؟ فيه وجهان، بل قولان: فذهب الشيخ (قدس سره) إلى الأوّل واستدلّ عليه بوجهين:
الوجه الأوّل: أنّ مفاد الهيئة إطلاق شمولي، فان معناه ثبوت الوجوب على كل تقدير - أي تقديري حصول القيد وعدم حصوله - ومفاد المادة إطلاق بدلي، فانّ معناه طلب فردٍ ما من الطبيعة التي تعلّق بها الوجوب على سبيل‌

{١} [ لم يُذكر فيما يأتي المقام الثاني ].

{٢} فرائد الاُصول ٢: ٧٩٢.