٥٤١٢.عنه عليه السلام : المَرزوقَ ، وَالطّالِحُ هُوَ المَحرومَ ، وكانَ القَوِيُّ يُمنَعُ مِن ظُلمِ الضَّعيفِ ، وَالمُتَهَتِّكُ لِلمَحارِمِ يُعاجَلُ بِالعُقوبَةِ . فَيُقالُ في جَوابِ ذلِكَ : إنَّ هذا لَو كانَ هكَذا لَذَهَبَ مَوضِعُ الإِحسانِ الَّذي فُضِّلَ بِهِ الإِنسانُ عَلى غَيرِهِ مِنَ الخَلقِ ، وحَملِ النَّفسِ عَلَى البِرِّ وَالعَمَلِ الصّالِحِ احتِسابا لِلثَّوابِ ، وثِقَةً بِما وَعَدَ اللّه ُ مِنهُ ، ولَصارَ النّاسُ بِمَنزِلَةِ الدَّوابِّ الَّتي تُساسُ بِالعَصا وَالعَلَفِ ، ويُلمَعُ لَها بِكُلِّ واحَدٍ مِنهُما ساعَةً فَساعَةً فَتَستَقيمُ عَلى ذلِكَ ، ولَم يَكُن أحَدٌ يَعمَلُ عَلى يَقينٍ بِثَوابٍ أو عِقابٍ ، حَتّى كانَ هذا يُخرِجُهُم عَن حَدِّ الإِنسِيَّةِ إلى حَدِّ البَهائِمِ . ثُمَّ لا يَعرِفُ ما غابَ ولا يَعمَلُ إلّا عَلَى الحاضِرِ ، وكانَ يَحدُثُ مِن هذا أيضاً أن يَكونَ الصّالِحُ إنَّما يَعمَلُ الصّالِحاتِ لِلرِّزقِ وَالسَّعَةِ في هذِهِ الدُّنيا ، ويَكونَ المُمتَنِعُ مِنَ الظُّلمِ وَالفَواحِشِ إنَّما يَعِفُّ عَن ذلِكَ لِتَرَقُّبِ عُقوبَةٍ تَنزِلُ بِهِ مِن ساعَتِهِ ، حَتّى يَكونَ أفعالُ النّاسِ كُلُّها تَجري عَلَى الحاضِرِ ، لا يَشوبُها شَيءٌ مِنَ اليَقينِ بِما عِندَ اللّه ِ ، ولا يَستَحِقّونَ ثَوابَ الآخِرَةِ وَالنَّعيمَ الدّائِمَ فيها ، مَعَ أنَّ هذِهِ الاُمورَ الَّتي ذَكَرَهَا الطّاعِنُ ، مِنَ الغِنى وَالفَقرِ وَالعافِيَةِ وَالبَلاءِ لَيسَت بِجارِيَةٍ عَلى خِلافِ قِياسِهِ ، بَل قَد تَجري عَلى ذلِكَ أحيانا . [١]

٧ / ٣

عُلُوُّ الهِمَّةِ

٥٤١٣.الإمام عليّ عليه السلام : المَرءُ بِهِمَّتِهِ ، لا بِقُنيَتِهِ [٢] . [٣]

[١] بحار الأنوار : ج ٣ ص ١٤١ نقلاً عن الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل .[٢] قُنيَة : أي أصل مال (مجمع البحرين : ج ٣ ص ١٥١٨ «قنا») .[٣] غرر الحكم : ح ٢١٦٧ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ٦٨ ح ١٧٢٨ فيه «بزينته» بدل «بقنيته» و ص ٦١ ح ١٥٦٩ وليس فيه ذيله .