كشور و اجراى عدالت بر عهده بگيرد و متناسب با شرايط زمان و امكانات موجود انجام دهد. بى‌شك هر وظيفه و مسئوليت هم بدون داشتن اقتدار و اختيار متناسب با آن لغو و بى‌اثر مى‌باشد و اثبات مسئوليتهاى سنگين اداره كشور و ايجاد عدالت اجتماعى و اجراى احكام الهى، يك سلسله ولايتها و اختيارات لازم را ايجاب خواهد كرد. اين بيان را مى‌توان استدلال ديگرى بر اثبات ولايت فقيه شمرد.

مقايسه نظام «امامت بالاصالة» و «امامت ولى فقيه»

در نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه گرچه فقيه بعنوان ولى امر از كليه اختيارات و مسئوليتهاى ناشى از اداره جامعه اسلامى و اجراى احكام الهى كه براى پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) ثابت است، برخوردار مى‌باشد، ولى در مقايسه دو نظام امامت فقيه با امامت بالاصاله معصومين عليهم السلام (امامت اصلى) تفاوتهاى نيز وجود دارد كه ما در اينجا ذكر چند مورد آن را لازم مى‌دانيم:

١. ويژگى نظام «امامت اصلى» صفات برجسته و فوق العاده رهبرى معصوم است كه او را نه تنها بعنوان رهبر بلكه بصورت يك نمونه كامل انسانى و اسوه و الگو مطرح مى‌كند.

٢. اختيارات و قدرتهاى اختصاصى رهبرى در نظام «امامت اصلى» كه فقيه از آن محروم است، مانند ولايت تكوينى و هدايت به امر (يَهْدُونَ بِأَمْرِنا)و نظائر آن كه با دليل خاص تنها در مورد پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) ثابت مى‌گردد.

٣. بر اساس تفكر توحيدى در مراحل قوس نزولى ولايت، اختيارات و آزاديهاى مردم بيشتر تجلى مى‌كند، زيرا در مرحله نخست ولايت كه انسان در برابر قدرت مطلق و حاكميت بى‌چون و چراى خدا قرار مى‌گيرد جاى اظهار وجودى براى او نمى‌ماند (اين التراب و رب الارباب) ولى در مرحله دوم كه ولايت به رسولان يا امامان تنزل مى‌يابد بشر در پذيرفتن آن آزادى مى‌يابد و بعد فطرى اختيار و آزادى انسان تجلى مى‌يابد و ميدان چون و چرا پيدا مى‌كند كه راه ايمان بپيمايد يا راه كفر و شرك (لا اكراه فى الدين)، ولى اين آزادى محدود است زيرا در صورت ايمان، در تعيين شخص پيامبر و امام معصوم نمى‌توانند از خود اختيارى داشته باشند. در سومين مرحله نزولى ولايت، آزادى مردم بيشتر مى‌شود و مى‌توانند از