فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧٥ - آزادي هاى اساسى

منتسكيو آزادى را به «انجام هر چيزى كه قانون اجازه داده» تعريف مى‌كند.

اعلاميه حقوق بشر فرانسه (مصوبه ١٧٨٩) نيز آزادى را به معنى توانائى بر انجام كارى كه به ديگران زيان نرساند تفسير مى‌كند.

برخى نيز آزادى را ميانگينى بين دو حالت بى‌نيازى جامعه نسبت به اجبار و حد افراطى كنترل كامل همه اعمال افراد مى‌دانند، و بعضى ديگر آزادى را به فرصت دادن به هر فرد تا به زندگى خود برسد معنى كرده‌اند.

رهائى از قيود در محدوده قانون و نيز حقوق قانونى كه از زندگى در حوزه حاكميت يك حكومت متشكل كسب مى‌شود تعاريف ديگرى است كه براى آزادى ذكر شده است.

بخش عمده بحثهاى مربوط به آزادى، به رابطه فرد و دولت و به تعبير ديگر، انسان و قانون مربوط مى‌شود، و در حقيقت محور اساسى بحث آزادى، اين است كه فرد تا چه حد در فكر و اعتقاد و بيان آن دو و در فعاليتهاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى مى‌تواند از تعرض دولت و قانون مصون باشد. و بعبارت ديگر اقتدارات قانون و حاكميت دولت تا چه حدى از قلمرو اعمال ايشان را بايد تحت كنترل خود در آورد.

غرب، فلسفه اين آزادى را در اعتقاد به اصل سرمايه‌دارى و ارضاى تمايلات و خواسته‌ها و هوى و هوسهاى مادى مى‌داند و مبناى وضع قوانين و ميزان حاكميت دولتها را نيز بر اساس ميل و شهوت اكثريت قرار مى‌دهد.

شرق نيز با اعتقاد به جبر تاريخ و حاكميت قوانين ديالكتيكى بر جهان و انسان، آزادى انسان را در تشديد تضادها و ايجاد شرايط و بالاخره نوعى هدايت محكوم به قانونمنديهاى ديالكتيكى، منحصر مى‌داند و هر كدام به گونه و جهت تعليلى نياز انسان به آزادى را بيان مى‌كنند، يكى تمايلات حيوانى و مادى انسان و ديگرى هماهنگى با قانونمنديهاى تكامل را عامل اصلى مى‌شمارد.

در اين ميان اسلام براى آزادى، هويت و عامل انسانى قائل است و انسان را داراى استعدادهاى فراوان و تمايلات عالى انسانى مى‌داند، و همين استعدادها و تمايلات عالى را منشأ آزادى انسان مى‌شمارد و آزادى را بر اساس آن چيزى