فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٩ - مواردی از آراء شورای نگهبان

بعهده شوراى عالى قضائى مى‌باشد.

مفهوم اين تفسير آن بود كه اداره امور مربوط به كليه نيازمنديهاى هر قوه بدست همان قوه بوده و مسئوليت اجرائى وزير دادگسترى دليل آن نيست كه همه مسائل اجرائى را در رابطه با دادگسترى عهده‌دار گردد، و بالاخره امور ذكر شده مشمول بند سوم اصل يكصد و پنجاه هفتم است.

٣. در رابطه با تفسير اصل چهارم قانون اساسى نسبت به مقررات و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هائى كه بر خلاف موازين اسلام است شوراى نگهبان در فروردين ماه سال ١٣٦٠ اظهار نظر نمود كه:

مستفاد از اصل چهارم قانون اساسى اين است كه بطور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه‌ها بايد مطابق موازين اسلامى باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاى شوراى نگهبان است بنابراين قوانين و مقرراتى كه در مراجع قضائى اجرا مى‌گردد و شوراى عالى قضائى آنها را مخالف موازين اسلامى مى‌داند جهت بررسى و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامى براى فقهاى شوراى نگهبان ارسال داريد.

اين تفسير در مورد اصل چهارم نشانگر تعميم وظيفه فقهاى شوراى نگهبان نسبت به همه مقررات در جمهورى اسلامى است و ذكر مصوبات مجلس شوراى اسلامى در اصل هفتاد و دوم و نود و چهارم از باب خصوصيت مورد است.

٤. در مورد نصب رئيس شهربانى كل كشور از طرف رئيس جمهور به استناد فرماندهى كل قوا كه از طرف ولى فقيه و رهبرى به وى تفويض شده شوراى نگهبان در فروردين ١٣٦٠ پاسخ داد:

نصب رئيس شهربانى كل كشور بعنوان فرماندهى نيروهاى مسلح بر اساس اصل يكصد و ده قانون اساسى موجه نيست و وظائفى كه براى فرمانده نيروهاى مسلح در اين اصل معين شده شامل آن نمى‌شود.

به اين ترتيب نصب مأمورين شهربانى بعنوان ضابط دادگسترى نه جزء نيروهاى مسلح بلكه از اختيارات وزارت كشور دانسته شد.

٥. به دنبال عزل بنى صدر از رياست جمهورى و تشكيل شوراى موقت رياست