فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٤ - فصل هفتم نهادهای قضائی

واحدهاى مربوط به دادگسترى به شوراى عالى قضائى و در خصوص مؤسسات غير دولتى كمك بگيرد از دولت به وزارت امور اقتصادى و دارائى.

سازمان بازرسى كل كشور گرچه جزئى از دستگاه قضائى كشور است ولى خود تصميم‌گيرنده و قاضى نيست بلكه كار آن بمثابه چشم ريز بين و دقيقى است كه كل نظام ادارى كشور را مراقبت مى‌كند و آنچه را كه مى‌بيند و تشخيص مى‌دهد به مقامات ذيربط گزارش مى‌دهد. ولى در عين حال در هر مورد كه تعقيب جزائى ضرورت پيدا كند مراتب توسط سازمان به پيشنهاد بازرس يا هيئت بازرسى به دادستانى محل اعلام و تا حصول نتيجه پى‌گيرى مى‌شود. و در صورتى كه خود دادستان و يا حاكم شرع مورد تعقيب قرار گيرند مراتب سريعاً به شوراى عالى قضائى گزارش تا دستور لازم صادر گردد.

در مواردى كه بازرس يا هيئت بازرسى سازمان به منظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفر از كاركنان واحدى را كه مورد بازرسى قرار گرفته‌اند ضرورى تشخيص دهند بايد مراتب را فوراً و مستدل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعليق افراد مورد نظر را تقاضا نمايند.

در چنين مواردى وزير يا رئيس مربوط مكلف به اجراى تقاضاى سازمان است و در غير اين صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم لازم به رئيس قوه قضائيه گزارش خواهد نمود.

سازمان بازرسى كل كشور طبق آئين‌نامه مصوب ٦٠/٩/٩ ( [١] ). اقدام به بازرسى مستمر و فوق العاده و رسيدگى به شكايات و اعلامات مى‌كند و بازرسى مستمر به دستور رئيس سازمان حد اقل سالى يك بار انجام مى‌پذيرد و براى اين منظور مى‌تواند در هر استان بازرسى بطور ثابت مستقر نمايد و در بازرسيهاى فوق العاده و رسيدگى به شكايات به اقتضاى مورد، بازرس و يا هيئتهاى بازرسى تعيين و اعزام نمايد.

سازمان به اعلامات بدون امضا يا با امضاى مستعار ترتيب اثر نخواهد داد مگر اينكه بطور مدلل حاوى موضوعات و مسائل مهمه باشد بنحوى كه سازمان رسيدگى به آن را لازم تشخيص دهد.

[١] مجموعه قوانين سال ١٣٦٠، ص ٩ الحاقى.