فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٨ - فصل هفتم نهادهای قضائی

٦ [٢] /٩/ [١] ٢ بعنوان وحدت رويه قضائى حكمى به اين شرح صادر نمود:

ماده واحده مصوب ٥٨/١١/٢٠ شوراى انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت ادارى و آموزشى مقيد به وصف كارمندان قضائى تا تاريخ تصويب اين قانون است و افاده عموم و اطلاق نمى‌كند و به كارمندانى كه بعد از تاريخ تصويب ماده واحده به شغل قضائى اشتغال ورزيده‌اند تسرى ندارد بنابراين رأى شعبه چهارم ديوان عدالت ادارى كه بر مبناى اين نظر صادر گرديده صحيح و مطابق با موازين قانونى است. اين رأى براى شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم اتباع است١.

شوراى عالى قضائى در تاريخ ٦٢/٦/١٠ مبادرت به تصويب آئين دادرسى ديوان عدالت ادارى نمود و مقررات آن را در ٤٥ ماده تدوين و تصويب كرد و در ماده [٣] ٥ امكان تجديد نظر شكلى٢ و قطعى آراء صادره ديوان را پيش‌بينى كرد٣.

٤. دادگاههاى عمومى

تشكيل دادگاههاى عمومى در بند يك اصل ١٥٧ و اصل ١٥٩ و اصل ١٦٦ و اصل ١٧٠ پيش‌بينى شده و در اصل ١٥٩ بعنوان مرجع رسمى تظلمات و شكايات توصيف گرديده و نحوه آن و تعيين صلاحيت دادگاهها به حكم قانون احاله شده است.

لايحه قانونى تشكيل دادگاههاى عمومى مصوب ٥٨/٦/٢٠، دادگاههاى عمومى را موظف به رسيدگى به دعاوى حقوقى و جزائى و امور حسبى كرده است.

دادگاههاى عمومى در اين لايحه به دادگاههاى حقوقى و جزائى و صلح تقسيم مى‌شوند و هر دادگاه حقوقى يا جزائى با شركت سه قاضى تشكيل مى‌گردد و در صورت كمبود قاضى مى‌تواند با دو قاضى با اتفاق رأى حكم صادر نمايد و دادگاههاى صلح سعى مى‌كنند دعوى و منازعه مطروحه در امور حقوقى را به طريق

[١] . همان، ص ٤٢٢.

[٢] منظور از تجديد نظر شكلى تشخيص اين امر است كه رأى مورد درخواست تجديد نظر موافق قانون صادر شده است يا نه.

[٣] مجموعه قوانين سال ٦٢، ص ٣١١.