[١] . شكايات اتحاديه داروخانه‌هاى تهران كه در تاريخ ٦١/١١/٩ به ديوان و اصل گرديده و درخواست رسيدگى به مصوبه ٥٨/٨/٦ شوراى معاونان وزارت بهدارى مبنى بر الزام داروخانه‌هاى جديد به اينكه مؤسس و مسئول فنى داروخانه بايد يك نفر بوده و داراى پروانه داروسازى باشد، شده است. زيرا اين مصوبه با سوابق موجود در وزارت بهدارى تا سال ١٣٥٨ و از آن جمله مفاد آئين‌نامه داروخانه‌ها مصوب فروردين ماه ١٣٤٨ مغايرت كامل دارد.

ديوان عدالت ادارى به استناد اصل ١٧٣ قانون اساسى بر اساس اطلاق و ظهور ماده اول و دوم قانون مربوط به مقررات پزشكى و داروئى مصوب ١٣٣٤ در نهم خرداد ماه ٦ [٢] حكم به صحت ادعاى اتحاديه داروخانه‌هاى تهران نموده و مقيد ساختن دو نوع پروانه (مؤسس و مسئول فنى) به نام يك نفر را موجب تضييق قانون شمرده و تصريح نموده كه آئين‌نامه نمى‌تواند قانون را تضييق كند يا توسعه دهد١.

٢. شركت تعاونى مسكن افسران ژاندارمرى جمهورى اسلامى ايران و عده‌اى از اعضاى شركت مزبور در مورد مغايرت مواد ٤٠ و ٦٥ و ٦٦ آئين‌نامه اجرائى قانون اراضى شهرى با تبصره ٤ ماده ٨ قانون مزبور دادخواستهائى در تاريخ بيستم تير ماه ٦٢ به ديوان عدالت ادارى تقديم نمودند.

هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى به استناد تبصره ٤ ماده ٨ قانون اراضى شهرى قيدهاى اضافى مندرج در آئين‌نامه اجرائى قانون اراضى شهرى را زائد اعلام نمود و بر اساس مواد ٦٥ و ٦٦ آئين‌نامه مزبور شركت افسران ژاندارمرى كشور را مصداق اجرائى بشمار نياورد و عنوان فصل چهارم آئين‌نامه را شامل شركتهاى تعاونى مسكن كه قبل از تصويب آئين‌نامه مزبور مالك زمين بوده و حق بهره‌بردارى از زمين خود را داشته‌اند ندانست و مواد مذكور آئين‌نامه را در مورد آن شركت غير قابل اجرا شمرد٢.

٢. در مورد احتساب سوابق خدمت ادارى و آموزشى كارمندان قضائى ماده واحده مصوب ٥٨/١١/٢٠ شوراى انقلاب شكايات متعددى به ديوان رسيد كه آراء صادره از ديوان تعارض و اختلاف داشت، هيئت عمومى ديوان در تاريخ

[١] . مجموعه قوانين سال ١٣٦٢، ص ٨٨.

[٢] همان، ص ١٨٨.