فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٩ - اصول مربوط به آئین دادرسى
اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود.
ماده ٢٠٢ قانون مدنى: اكراه به اعمالى حاصل مىشود كه مؤثر در شخص با شعورى بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروى خود تهديد كند بنحوى كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراهآميز، سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده ٢٠٣ قانون مدنى: اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجى غير از متعاملين واقع شود.
ماده ٢٠٤ قانون مدنى: تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروى اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكى درجه براى مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.
ماده ١٩٩ قانون مدنى: رضاى حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست. همچنين در قانون مجازات اسلامى تعزيرات در مورد اكراه يا عدم اراده آزاد متهم چنين مىگويد:
ماده ١١٢ قانون مجازات اسلامى هر كس را به جبر و قهر و يا به اكراه و تهديد ملزم نمايد به اينكه نوشته يا سندى بدهد يا نوشته و سندى را امضاء يا مهر كند و يا سند يا نوشتهاى را كه متعلق به خود اوست و يا سپرده به اوست به وى بدهد به حبس از ٢ ماه تا ٢ سال محكوم خواهد شد.
ماده ١١٣ قانون مجازات اسلامى: هرگاه كسى ديگرى را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاى نفسى و يا شرفى و آبرويى و يا به افشاء سرى نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از آنكه به اين واسطه تقاضاى وجه يا مال يا تقاضاى انجام امر يا ترك فعلى را نموده باشد يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
٧. اصل سى و نهم: هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع است
و موجب