فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٧ - اصول مربوط به آئین دادرسى

آن حكم صادر شده است و قاضى بايد كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

قاضى در چنين مواردى به حكم وظيفه اجراى عدالت، بايد به استناد به منابع معتبر فقه اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات صادر كند.

رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى بايد علنى باشد و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت بگيرد. حضور هيأت منصفه به منزله محاكمه در پيشگاه وجدان بيدار جامعه و نظارت قشرهاى آگاه مردم بر جريان دادگاه است.

قضات دادگاهها مكلفند از اجراى كليه تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود و اختيارات قوه مجريه است خوددارى كنند و هر كس مى‌تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا نمايد.

اصول مربوط به آئين دادرسى

آئين دادرسى كه بصورت قانون به منظور نظم بخشيدن و تسريع در امر دادرسى پيش‌بينى مى‌شود گرچه معمولاً به موازات تغييرات و تحولات اساسى در جامعه حالت ثبات خود را از دست مى‌دهد و به همين لحاظ است كه تنظيم و تصويب آن بر عهده قوانين عادى و مراجع قانون‌گذارى سپرده مى‌شود، اما در بسيارى از موارد قواعد حقوقى آئين دادرسى بنحوى است كه على رغم دگرگونى شرايط حاكم بر جامعه، اصالت و ثبات خود را همچنان حفظ مى‌كند و بصورت اصولى ثابت در همه شرايط لازم الاجرا مى‌گردد و تغييرات و دگرگونى شرايط جامعه تأثيرى در كيفيت آن ايجاد نمى‌نمايد.

بر اين اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به پيروى از احكام ثابت اسلامى در زمينه برخى از اصول آئين دادرسى و به دليل حساس بودن و نقشى كه اين اصول پايه در ابناء عدالت اجتماعى دارد بر بخشى از اين قواعد تصريح نموده