فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٠ - سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

و. عزل وزراء توسط مجلس

در صورتى كه پس از تقاضاى رأى اعتماد از طرف وزير يا هيئت وزيران مجلس رأى اعتماد ندهد و يا در صورت استنكاف استيضاح‌شوندگان از تقاضاى رأى اعتماد و يا در صورت عدم حضور آنان مجلس رأى به عدم اعتماد دهد، استيضاح شونده عزل مى‌شود و به موجب اصل هشتاد و نهم قانون اساسى وزراء معزول نمى‌توانند در هيئت دولتى كه بلافاصله تشكيل مى‌شود عضويت داشته باشند.

در موقعى كه استيضاح در دستور مجلس است تغيير دستور به هيچ وجه جايز نيست مگر در موارد لوايح و طرحهاى سه فوريتى [١] .

بازنگرى در مسائل قوه مقننه

بر اساس بازنگرى مصوب ١٣٦٨ تغييراتى در مسائل قوه مقننه داده شد كه اهم آن بقرار زير است:

١. با وجود اينكه مجلس رأساً در مورد تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى اقدام و آن را در تاريخ ٥٩/٤/٣١ بصورت قانون عادى به تصويب رسانده بود لكن در بازنگرى قانون اساسى يك بار ديگر بصورت اصولى جهت رفع هرگونه شبهه، نام رسمى مجلس در قانون اساسى به مجلس شوراى اسلامى تغيير داده شد.

٢. با حذف نخست وزيرى از قوه مجريه بر اساس ايجاد سيستم مركزى در اين قوه به شرحى كه در مسائل قوه مجريه خواهد آمد، طبعاً اين كلمه از كل قانون اساسى برداشته شد و از آن جمله از برخى از اصول مربوط به قوه مقننه مانند اصل ٦٠، اصل ٧٠، اصل ٨٧، اصل ٨٨، اصل ٦٩ و اصل ٨٩.

٣. بر اساس اصل ٦٤ قانون اساسى ٥٨ هر ده سال يك بار بر تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به ميزان يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده افزوده مى‌شد ولى اين افزايش تنها در مورد شهرستانهاى بزرگ موجب بالا رفتن عده نمايندگان همان شهرستان مى‌شد در حالى كه مشكل ناشى از جابجائى جمعيت و بوجود آمدن

[١] . آئين‌نامه مجلس شوراى اسلامى، صفحه ٤٣.