فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٨ - سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم مى‌دهند در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مى‌شود، در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نمى‌توانند در هيأت وزيرانى كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مى‌شود عضويت پيدا كنند. (اصل هشتاد و نهم).

هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مى‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند، مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند (اصل نودم).

ج. مجلس و شوراى نگهبان

مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان (اصل نود و سوم). كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حد اكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست (اصل نود و چهارم).

د. مجلس شوراى اسلامى و قانون اساسى:

در قانون اساسى ٦٢ اصل در رابطه با قوه مقننه بيان شده كه ٣٧ اصل آن در فصل ششم (از اصل ٦٢ تا ٩٩ كه تعدادى از آن ذكر شد) و ٢٥ اصل ديگر در