فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٥ - سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

ب. اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى [١]

مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند (اصل هفتاد و يكم).

مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.

شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى نيست كه دادرسان در مقام تميز حق، از قوانين مى‌كنند (اصل هفتاد و سوم).

لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مى‌شود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حد اقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است (اصل هفتاد و چهارم).

طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان مى‌كنند و به تقليل در آمد عمومى يا افزايش هزينه‌هاى عمومى مى‌انجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش در آمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد (اصل هفتاد و پنجم).

مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد (اصل هفتاد و ششم).

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد (اصل هفتاد و هفتم).

هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزئى با رعايت مصالح كشور بشرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد

[١] . مجلس قانون‌گذارى جمهورى اسلامى ايران طى ماده واحده‌اى در تاريخ ٥٩/٤/٣١ نام مجلس شوراى ملى را به مجلس شوراى اسلامى تغيير داد. و در بازنگرى سال ١٣٦٨ يك بار ديگر اين تغيير نام در شوراى بازنگرى و همه پرسى ٦٨ به تصويب رسيد.