فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٢ - مسؤلیتهای قانونی رهبر

سوى ديگر بنابر اصل يكصد و شصت و دوم، رهبر رئيس قوه قضائيه را با مشورت قضات ديوان‌عالى كشور كه شايسته‌ترين و پرتجربه‌ترين قضات كشور محسوب مى‌شوند انتخاب و نصب مى‌كند و بدين وسيله مقام منتخب و منصوب از طرف رهبرى مى‌تواند در عين بر عهده گرفتن كليه مسئوليتها در دستگاه قضائى و محور مشاركتهاى فعال قضائى نيز باشد.

همانطورى كه قبلاً گفته شد مقام قضاوت از مناصب و مسئوليتهاى حكومتى است و بدون نظارت ولى امر هيچ دادگاهى اعتبار شرعى نخواهد داشت ولى حفظ نظم و مصالح عامه ايجاب مى‌كند هر فقيه عادلى كه بخواهد قضاوت كند بايد از طريق دستگاه قضائى كشور انجام وظيفه نمايد.

٣. فرماندهى كل نيروهاى مسلح براى پاسدارى از كشور اسلامى

فرماندهى نيروهاى نظامى با توجه به مدارك فقهى ولايت فقيه از شئون ولايت و اختيارات و مسئوليتهاى ولى امر مسلمين است. و اين نه يك مقام و مايه برترى است بلكه يك مسئوليت است كه از رابطه خاص امام و امت ناشى مى‌گردد. زيرا امامت كه در ولايت فقيه متجلى مى‌شود عهده‌دار پاسدارى از حوزه اسلام و قلمرو مسلمين و استقلال و حاكميت جامعه اسلامى و دفاع در برابر دشمنان مهاجم و تأمين امنيت همه جانبه داخلى و خارجى كشور اسلامى است و اين وظيفه بزرگ جز از راه بسيج يك نيروى مقتدر نظامى و فرماندهى صحيح آن امكان‌پذير نيست.

فرماندهى كل نيروهاى مسلح از طرف ولى فقيه از راههاى قانون زير اعمال مى‌گردد:

الف. نصب و عزل رئيس ستاد مشترك ارتش جمهورى اسلامى ايران كه عاليترين مقام فرماندهى نظامى ارتش محسوب مى‌شود.

ولى فقيه با نصب فرمانده صالح (فول من جنودك انصحهم فى نفسك لله و لرسول و لامامك و انقاهم جيباً و افضلهم حلماً) بر جريان پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى كشور نظارت و در صحنه عمليات آن حضور پيدا مى‌كند.