فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٩ - مسؤلیتهای قانونی رهبر

ميان چند فقيه جامع الشرائط، بهترين آنان را انتخاب نمايند و به اين ترتيب مردم از آزادى و حق انتخاب در هر دو مرحله برخوردار مى‌شوند و اعمال حق حاكميت الهى و حق حاكميت مردم از يك طريق و بصورت همگون و كامل امكان‌پذير مى‌گردد.

مسئوليتهاى قانونى رهبر نهادهاى قانونى اعمال ولايت فقيه

گرچه ولايت فقيه در اصل ٥٧ مطلقه تفسير شده ولى دقت در اصول ديگر قانون اساسى نشان مى‌دهد كه ولايت امر و رهبرى در جمهورى اسلامى ايران دقيقاً نوعى اقتدار مهار شده و قانونى است كه از دو سو كنترل و محدود گرديده است: از يكسو با تعهد درونى ولى فقيه كه داراى صفات برجسته انسانى و تقوا و عدالت است و خود را همواره در برابر خدا و نسبت به حقوق الهى و حقوق مردم مسئول مى‌داند (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ) [١] . و (الراعى مسئول عن رعيته) [٢] . و از سوى ديگر با ضوابط قانونى كه كليه اختيارات و اقتدارات ولى فقيه بوسيله قانون محدود و مشخص مى‌گردد. در قانون اساسى اين كنترل انجام گرفته و مسئوليتهاى قانونى رهبر تعيين شده و راههاى قانونى اعمال ولايت فقيه كاملاً مشخص گشته و نهادهائى كه اختيارات ولى فقيه را اعمال مى‌كند، معين شده است.

در حقيقت نقش ولايت فقيه، بصورت يك سلسله نهادهاى سياسى كه برگردان قانونى همان ولايت فقيه است، مشخص گرديده تا ولى فقيه بتواند از طريق اين نهادها فلسفه وجودى خود را كه حفظ مكتبى نظام و جهت خواست و مصلحت مردم است تحقق ببخشد.

نهادها و طرق قانونى اعمال ولايت فقيه در قانون اساسى (اصل يكصد و دهم) عبارتند از:

[١] صافات، آيه ٢٤.

[٢] مجموعه ورام، ص ٦.