فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٦ - کلیات

دارد.

بدين ترتيب براى جلوگيرى از گونه‌هاى مختلف استبداد، نوعى از جمهورى انتخاب شده كه همه مقامات عاليه داراى مسئوليتهاى مشخص و داراى صلاحيت و مشروعيت مكتسبه از رأى مردم نيز باشند و بدون آنكه استقلال قوه مقننه و قضائيه خدشه‌دار شود مسئوليت هماهنگى و تنظيم روابط فيما بين آن دو قوه و نيز روابط آن دو با قوه مجريه به عهده رياست جمهورى گذارده شده است و از آنجا كه رياست جمهورى مستقيماً با امور اجرائى مربوط است، مسئوليت قوه مجريه نيز بر عهده رئيس جمهور گذارده شده است.

بسيارى معتقدند وضع آشفته و نابسامان كشورهايى كه پس از يك دوره ديكتاتورى و استعمار خارجى از بند اسارتها رهائى مى‌يابند و يكباره به دوره آزادى منتقل مى‌شوند چندان با نظامهاى دموكراتيك و بالاخص جمهورى باز سازگار نيست و اين نوع حكومتها در زمينه آمادگيها و شرايط مساعد خاصى قابل دوام است كه معمولاً در شرايط پس از انقلاب رهايى‌بخش امكان‌پذير نيست.

ولى بايد توجه داشت اين تحليل اگر در مورد برخى از كشورهاى از بند رسته قابل قبول باشد در مورد ايران هرگز صادق نيست، زيرا يكپارچگى و وحدت همه جانبه و سراسرى ملت بپا خاسته ايران و آگاهيهائى كه تحت رهبرى حضرت امام خمينى در طول مبارزه خستگى‌ناپذير عليه نظام ستم‌شاهى و استكبار جهانى شكل گرفته بود آمادگى لازم را براى پذيرش يك نظام و حكومت مترقى و آزاد براى اين كشور آماده كرده بود.

ب. كلمه اسلامى نشانگر نوع محتواى جمهورى است:

كلمه اسلامى در نام حكومت انتخابى براى كشور ايران محتواى حكومت را بيان مى‌كند و معنى آن اين است كه حكومت جمهورى ايران با اصول و مقررات اسلامى اداره مى‌شود و بر محور اسلام حركت و جهت مى‌گيرد.

چون مى‌دانيم كه اسلام بعنوان يك دين در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژى و طرح براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن به شمار مى‌رود به اين ترتيب جمهورى اسلامى يعنى حكومتى كه شكل آن را عامه مردم انتخاب كرده‌اند.