محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ٥٢ - البيع بالتعاطي

و الإتلاف و ما يتوقف على الملك و غيره، و أخرى في جهة خاصة.

و يشكل الأمر فيما يتوقف على الملك، إلا أن يدلّ بالملازمة على توكيله في التملك حين تصرفه.

و على كل تقدير، فلا تنطبق المعاطاة بهذا الوجه على البيع أصلا.

قوله: «الثاني: أن يتعاطيا على وجه التمليك».

أقول: هذا أيضا لا ينطبق على البيع، بل هو معاوضة مستقلة، فإن البيع بالتعاطي هو الإعطاء على وجه التمليك و أخذه على وجه القبول و التملك، و إعطاء العوض إنما هو لأجل أداء ما التزم به بقبوله، و لذا يتم البيع بالتعاطي مع التمليك نسيئة، و لا يتوقف تملك المشترى على إعطائه العوض في رأس الأجل.

قوله: «و ربما يذكر وجهان آخران: أحدهما: أن يقع النقل من غير قصد البيع، و لا تصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطى شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه».

أقول: ذكرهما صاحب (الجواهر) و المراد بالنقل هو الإعطاء في الخارج. و في عبارة (الجواهر): «ثالثها: أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع و لا تصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطي البقّال مثلا شيئا ليتناول عوضه، فيدفعه اليه» [١]

قوله: «و يردّ الأول بامتناع خلوّ الدافع عن قصد عنوان من

[١] الجواهر ج ٢٢ ص ٢٢٦، الطبعة الحديثة.