تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٣ - إفادة ثانية حول وجوه تفسير «لا ضرر و لا ضرار» كي لا يلزم التكرار في الحديث

الحرج متّفقين في المعنى أو في المورد، فهو موكول إلى محلّ آخر.

وجه ثالث: من تلك الامور الثلاثة اختلافهما في الهيئة؛ بأن تكون الجملة الاولى نفيا ادعائيّا مجملا إثباتا، و الثانية نفيا صوريّا و نهيا مبيّنا ثبوتا و إثباتا حسبما ذكرناه‌ [١]. و مع أنّه نهي تشريعيّ يستفاد منه خاصّية النفي الادعائي، الحاكم على الأدلّة الأوّلية كما عرفت‌ [٢]، و يكون مشرّعا بالنسبة إلى لزوم جبران النقيصة حسبما أوضحناه‌ [٣].

و لا وجه لتوهّم الإجمال؛ من جهة أنّ النفي الصوريّ يحتاج إلى الخبر أيضا كما مرّ [٤]، و لا طريق إلى إبانة الخبر المحذوف؛ لكثرة الاحتمالات الدخيلة في فهم حدود المبغوض و المنهيّ للمولى، و ذلك إمّا لأجل أنّ النفي الصوريّ غير محتاج إلى الخبر، بخلاف النفي الحقيقيّ و الادعائيّ.

و إمّا لأجل أنّ الإجمال لا يضرّ بما هو سبيلنا في تحرير المسألة؛ لأنّه على كلّ تقدير تكون المضارّة مبغوضة تشريعا، و هذا لا يناسب تشريع الأحكام المستتبعة للضرر، كما يناسب إجبار جبران المضارّ تشريعا؛ لأنّ المضارّة مبغوضة حدوثا و بقاء، فلو أضرّ بطريق المسلمين، فكما يستفاد من نهيه حرمته، يستفاد عرفا لزوم تداركه عرفا. و لو نهي عن الاستنساخ أو تأليف الكتب المضلّة، يستنبط منه عرفا مبغوضيّة بقائها من غير الحاجة إلى إيجاب إحراقها.

و لذلك قال و تمايل سيّدنا الاستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه) إلى منع اقتناء التمثال، و حرمة بيعه، و لزوم هدمه. بل و تمايل بعض الأعلام إلى قي‌ء المأكول المحرّم في‌

[١]- تقدّم في الصفحة ٢٦٩.

[٢]- تقدّم في الصفحة ٢٧٣- ٢٧٤.

[٣]- تقدّم في الصفحة ٢٧٧.

[٤]- تقدّم في الصفحة ٢٦٣.