تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٦ - تنبيهات و توضيحات حول الإخلال بأجزاء المركّب

و الشرطيّة، و هكذا هو الأعمّ من الإخلال بالمركّب بالنقيصة و الزيادة.

ثمّ إنّه غير خفيّ: أنّ مصبّ البحث هو المركّب الأعمّ من العقلائيّ و الشرعيّ، و دخول بعض بحوث المركّبات الخاصّة كالصلاة أو الوضوء؛ لوجود الأدلّة الخاصّة بها مثل: «من زاد في صلاة ...» [١] أو «لا تعاد الصلاة ...» [٢] أو «تسجد سجدتي السهو لكلّ نقيصة و زيادة» [٣] فإنّه كلّه خارج عمّا يليق بالبحث الاصوليّ العامّ و يختصّ بالفقيه في كتاب الصلاة و نحوه.

فما ترى في كلمات القوم من التدخّل في هذه القواعد بالنسبة إلى خصوص الصلاة، و ملاحظة النسبة بين الأجزاء و القواعد، و ملاحظة التقدّم ورودا و حكومة بينها [٤]، فإنّه كلّه أجنبيّ و غير مترقّب منهم طرّا و كلّا.

بل المنظور إليه هو الأدلّة العامة غير الخاصّة بمركّب، كحديث الرفع‌ [٥]، و قوله: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا به ما استطعتم» [٦] و «كلّ شي‌ء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه» [٧] فجعل بعض المركّبات موضوعا للبحث بعد كونه مورد البحث في كتاب يختصّ به في الفقه غير ملاحظة بعض الحالات الطارئة بالنسبة إلى كلّ‌

[١]- تهذيب الأحكام ٢: ١٩٤/ ٧٦٤، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢.

[٢]- تهذيب الأحكام ٢: ١٥٢/ ٥٩٧، وسائل الشيعة ٤: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٩، الحديث ١.

[٣]- تهذيب الأحكام ٢: ١٥٥/ ٦٠٨، وسائل الشيعة ٨: ٢٥١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٣٣، الحديث ٣.

[٤]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٢٩- ٢٤٣، نهاية الأفكار ٣: ٤٣٣- ٤٤٦.

[٥]- الكافي ٢: ٤٦٣، الخصال: ٤١٧/ ٩.

[٦]- مجمع البيان ٣: ٢٥٠، بحار الأنوار ٢٢: ٣١.

[٧]- المحاسن: ٢٥٩/ ٣٠٨، بحار الأنوار ٧٢: ٣٩٩.