فصوص الحكم - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٩٩ - الفص الثامن
في حقيقة الأمر عوضاً يعطيه الحق للعبد على أفعاله، و لكنه تجلي الحق في مرآة وجوده، أو تجليه في صور وجود العالم. فهو يعطي هذه الصور التي يتجلى فيها مظاهِرَها الوجودية المختلفة- لا على سبيل العوض، و لا إثابة على طاعة أو عقاباً على معصية، بل لأن ذواتها أو أعيانها الثابتة قد اقتضته أن يعطيها ما يعطيها.
فإذا ظهرت هذه الذوات بمظهر يستحق الذم فهي المذمومة و هي التي جلبت الذم على نفسها، و إن ظهرت بمظهر يستحق الحمد فهي المحمودة و هي التي جلبت الحمد على نفسها. و لهذا قال: «فلا يعود على الممكنات من الحق إلا ما تعطيه ذواتهم في أحوالها» ... ثم قال في العبد: «فلا يذمن إلا نفسه و لا يحمدن إلا نفسه».
فالجزاء بمعناه الحقيقي هو كل ما يعطيه الحق من نفسه للوجود بحسب طبيعة الموجود.
هذا هو الدين العام الذي يقول به ابن عربي، و هذا هو القانون الأعلى الذي يخضع له الوجود في نظره. و في هذا أيضاً تظهر جبريته الصارخة التي فصلنا القول فيها فيما سبق. و قد قضى فيها لا على معنى الدين فحسب، بل على معنى الثواب و العقاب كذلك.
(٢) «وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها» و هي النواميس الحكمية ... في العرف».
(٢) يذهب كل من القاشاني و القيصري إلى أن قوله «بالطريقة الخاصة» متعلق بابتدعوها: أي أنهم ابتدعوا الرهبانية بوضع طريقة خاصة معلومة في العرف كطريقة التصوف عند المسلمين، و طريقة الرهبنة عند المسيحيين. و أنا أفضل أن يكون الجار و المجرور متعلقاً بقوله «يجي ء» اي لم يجي ء الرسول بهذه النواميس الحكمية من عند اللَّه بالطريقة الخاصة المعلومة في العرف. و هذه الطريقة الخاصة هي أن الرسول يدعي أنه آت برسالة من عند اللَّه ثم يؤيد هذه الدعوى بالمعجزة.
(٣) «جعل في قلوبهم تعظيم ما شرعوه- يطلبون بذلك رضوان اللَّه- على غير الطريقة النبوية المعروفة بالتعريف الإلهي».