شايد پرسيده شود: حال كه زمامدار نمى‌تواند نسبت به همه علوم آگاهى كاملى داشته باشد و ناگزير است در برخى علوم به مشاوران خود روى آورد، چه مانعى دارد زمامدار حكومت اسلامى، خود با مسائل دينى آشنا نباشد و در اين زمينه از مشاوران فقيه خود بهره گيرد؟

اين پرسش براى كسانى مطرح مى‌شود كه تصور درستى از حيطه و گستره دين ندارند و به همين دليل دين را در كنار علومى چون سياست، اقتصاد، پزشكى، جامعه‌شناسى، مهندسى و ... تصور مى‌كنند؛ درحالى‌كه دين، عهده‌دار بيان حد و مرزهاى همه اين علوم و روشن‌كننده سمت‌وسوى حركت كاروان علم براى رسيدن به سعادت آدمى است. به تعبير امام‌خمينى:

حكومت نشان‌دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.[١]

با توجه به اين گستره، فقيه كسى است كه بتواند حكم خداوند را در هر پيشامدى كه در اين قلمرو وسيع رخ مى‌دهد، به‌دست آورد. روشن است كه آگاهى نسبت به حكم الهى، منوط به آشنايى كامل با جوانب موضوع است و اين آشنايى در پرتو مشورت با انديشمندان و صاحب‌نظران علوم مختلف حاصل مى‌شود.

امام براى لزوم فقيه بودن حاكم اسلامى استدلال روشنى دارد:

چون حكومت اسلام، حكومت قانون است، براى زمامدار، علم به قوانين لازم مى‌باشد ... اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نموده‌اند [بر همين اساس‌] بوده كه فلان كار را برخلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست.[٢]

[١]. سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج ٢١، ص ٢٨٩.

[٢]. همو، ولايت فقيه، ص ٣٧.