روشن است كه امام‌خمينى مشروعيت فطرى را نمى‌پذيرد؛ زيرا همه انسان‌ها از حقوقى برابر و يكسان برخوردارند و اينكه برخى، از استعداد مديريتى بيشترى برخوردارند، دليلى براى محدود كردن آزادى‌هاى ديگران نمى‌باشد. خداوند همه انسان‌ها را آزاد آفريده و هيچ‌كس را حاكم بر ديگرى قرار نداده است؛ تا جايى كه «ما براى حيات زير سلطه غير، ارزش قائل نيستيم؛ ما ارزش حيات را به آزادى و استقلال مى‌دانيم.»[١]

ايشان مشروعيت زور و غلبه را نيز نمى‌پذيرند؛ از مهم‌ترين اشكالات و ايراداتى كه ايشان به نظام پهلوى، بلكه نظام‌هاى سلطنتى وارد مى‌دانند اين است كه آنها با توسل به زور و قدرت بر مردم مسلط شده‌اند و برخلاف ميل مردم بر آنها حكومت مى‌كنند. ايشان در پاسخ به پرسش خبرنگارى مى‌فرمايند:

مخالفِ باقى ماندن شخص شاه در مقام سلطنت هستم؛ به‌دليل اينكه اولًا سرِكار آمدن او و پدرش به وسيله كودتا و با زور سرنيزه بوده است‌و خود شاه نيز اعتراف كرده كه متفقين در ايران صلاح ديدند كه من بر سرِ كار باشم؛ يعنى اراده ملت، نقشى در روى كار آمدن شاه نداشته است ....

و در نخستين سخنرانى خود در بهشت‌زهرا دليل اصلى غيرقانونى بودن رژيم پهلوى را شكل گرفتن آن، بدون رضايت مردم اعلام مى‌كنند:

مجلس مؤسسان را با زور سرنيزه تأسيس كردند ... پس اين سلطنت از اول يك امر باطلى بود؛ بلكه اصل رژيم سلطنتى از اول، خلاف قانون و خلاف‌

[١]. سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج ٦، ص ٢١٩.