زمينه مى‌توان به دلايل عقلى و نقلى فراوانى تمسك جست.[١] همچنين همه انديشمندان مسلمان- شيعيان و اهل‌سنت- اتفاق‌نظر دارند كه حاكميت پيامبراكرم (ص)، مشروع بوده است؛ زيرا خداوند به او اجازه ولايت و حكومت بر مردم را داده است و به مردم نيز امر كرده كه اوامر او را اطاعت كنند. در آيات بسيارى، از مسلمانان خواسته شده است كه افزون بر اطاعت از خداوند، نسبت به اوامر پيامبر (ص) نيز مطيع باشيد.[٢]

اين همه تكرار، گوياى اين حقيقت است كه جامعه اسلامى دوره پيامبراكرم (ص)، بر اساس دو الگو سامان مى‌پذيرد: اطاعت از دستورهاى خداوند و اطاعت از دستورهاى پيامبر اكرم (ص). اما پس از رحلت رسول اكرم (ص) ميان شيعيان و اهل‌سنت در بحث مشروعيت، شكافى عميق پديد آمد. اهل‌سنت بر اين نظرند كه پس از رحلت پيامبر، خداوند امر حاكميت و ولايت امت را به مردم واگذاشت تا هرگونه كه خود صلاح مى‌دانند، يا هرگونه كه ديگران براى آنها تصميم گرفتند، امر حكومت را پيش ببرند. طبق اين نظر «اولى الامر» در آيه «يَا

[١]. براى نمونه بنگريد به: نهج‌البلاغه، خطبه ٤٠؛ و همچنين: محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج ٦، ص ٦٠. در اين روايت مفصل، امام رضا( ع) ضرورت تشكيل حكومت را يادآور شده است. در فرازهايى از اين روايت آمده است:« از حكمت بارى‌تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند ... اگر خداوند براى مردم، زمامدارى امين، حفيظ و مورد اطمينان قرار نمى‌داد، به‌يقين، آيين و دين الهى از ميان مى‌رفت، احكام و سنت‌هاى خداوندى تغيير مى‌كرد، بدعت‌ها افزايش مى‌يافت و ....»

براى آشنايى با دلايل عقلى لزوم تشكيل حكومت بنگريد به: عليرضا رجالى تهرانى، ولايت فقيه در عصر غيبت، ص ٥٨- ٥٤.

[٢].«\i أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ.»\E بنگريد به: نساء( ٤): ٥٩؛ مائده( ٥): ٩٢؛ نور( ٢٤): ٥٤؛ محمد( ٤٧): ٣٣؛ تغابن( ٦٤): ١٢.