طبيعى است كه جايگاه ممتاز رهبرى در نظام اسلامى، اختيارات وسيع او و تسلط وى بر امكانات فراوان كشور اسلامى، شرايط ويژه‌اى را براى اين جايگاه مى‌طلبد، تا ضمن هدايت جامعه اسلامى، احتمال فساد و انحراف را از ميان بردارد و او را به سمت خودكامگى و ديكتاتورى سوق ندهد؛ اين شرايط عبارت‌اند از:

١. فقاهت‌

نخستين شرط اساسى حاكم اسلامى اين است كه بايد با احكام و قوانين اسلام آشنا باشد و بتواند قوانين الهى را از منابع معتبر- قرآن، سنت، عقل و اجماع- دريافت كند. در فرهنگ دينى ما، به چنين شخصى «فقيه» و به دانش او، علم «فقه» گفته مى‌شود. نه‌تنها در ميان انديشمندان شيعه، بلكه از نظر بسيارى از علماى اهل سنت نيز، لزوم آشنا بودن حاكم اسلامى با قوانين الهى، امرى پذيرفته شده است. براى نمونه، عضدالدين ايجى و شريف جرجانى معتقدند كه «يكى از شرايط امامت و رهبرى بر مردم، اجتهاد در اصول و فروع دين است.»[١]

همچنين در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، در بحث شروط امامت آمده است كه «مذاهب اربعه- حنبلى، شافعى، مالكى، حنفى- اتفاق‌نظر دارند كه امام بايد عالم و مجتهد باشد.»[٢]

[١]. عضدالدين عبدالرحمان ايجى، شرح مواقف، ج ٨، ص ٣٤٩. همچنين بنگريد به: ابى‌الحسن على‌بن محمد مارودى، الاحكام السلطانيه، ص ٦؛ الجوينى ابى‌المعالى، غياث الامم فى التياث الظلم، به نقل از: مصطفى كواكبيان، مبانى مشروعيت در نظام ولايت فقيه، ص ٨٦.

[٢]. عبدالرحمان الجزيرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، ج ٥، ص ٤١٦.