امام خمينى و بيدارى اسلامى - حسينى فر، رضا - الصفحة ١٩٨
قواعد عقلى و خلاف حقوق بشر است.[١]
امامخمينى رأى و خواست مردم را نيز براى كسب مشروعيت كافى نمىدانند؛ زيرا در چنين نظامهايى «گروهى از افراد جامعه، براى تمامى [مردم] قانون وضع مىكنند»[٢] درحالىكه بسيارى، بهدلايل مختلف، رأى ندادهاند يا شخص ديگرى را انتخاب نمودهاند و يا در فاصله بين دو انتخابات به سن قانونى رسيدهاند و نظرشان در اين فاصله ناديده گرفته مىشود. بهعلاوه، حتى اگر فرض كنيم همه مردم، بهصورتى يكپارچه در انتخابات شركت كنند و شخص يا اشخاص معينى را هم برگزينند، باز هم مشكل حل نمىشود؛ زيرا از نظر امام، «اساساً رفراندوم و تصويب ملى در قبال اسلام ارزشى ندارد.»[٣]
بنابراين، حتى اگر همه كسانى كه در يك كشور زندگى مىكنند، حاكمى را برگزينند كه خداوند او را براى حكومت تأييد نكرده باشد، حكومت چنين شخصى مشروع نيست و طبق فرهنگ دينى، «حكومت طاغوت»[٤] ناميده مىشود. با اين حساب، جاى ترديد نيست كه رأى و نظر مردم، نمىتواند مشروعيت بيافريند.[٥] بنابراين از نظر حضرت امام تنها راه كسب مشروعيت يك نظام، انطباق آن بر خواست خداوند و تبعيت آن از قوانين الهى است:
كسى جز خدا حق حكومت بر كسى [را] ندارد و حق قانونگذارى نيز
[١]. همان، ص ١١.
[٢]. همو، شئون و اختيارات ولىفقيه، ص ٤.
[٣]. همو، صحيفه امام، ج ١، ص ١٣٥.
[٤]. براى نمونه بنگريد به: نساء( ٤): ٦٠ و ٧٦؛ محمدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج ١، ص ٦٧، ح ١٠ و ص ٣٧٥ و ٣٧٦، ح ٣؛ ج ٧، ص ٤١١ و ٤١٢، ح ٥- ١.
[٥]. بنگريد به: سيدروحالله موسوىخمينى( امام)، ولايت فقيه، ص ٣٢ و ٣٣.