صلاحيت رهبرى جامعه اسلامى را در زمان غيبت داشته باشد، كار چندان دشوارى نيست؛ زيرا زمامدار جامعه اسلامى، مجرى قوانين الهى است و مجرى قانون بايد با قوانين و ظرافت‌هاى به‌كار رفته در آن آشنا باشد و هيچ انسان عاقلى نمى‌پذيرد كه مجرى قانون، بيگانه از قوانين باشد. اين شخص آشناى با قوانين، همان «فقيه» است كه در جايگاه «ولايت» قرار مى‌گيرد.

استدلال عقلى امام را در يك نظم منطقى و به‌صورتى خلاصه مى‌توان چنين تقرير كرد:

١. تشكيل حكومت به دلايل متعدد- از جمله گسترش عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظم جامعه، رفع ظلم، حراست از مرزهاى كشور، جلوگيرى از تجاوز بيگانگان و ...- امرى لازم و اجتناب‌ناپذير است.

٢. غالب قوانين دين اسلام جنبه اجتماعى و سياسى دارد كه يا براى بيان نحوه حكومت‌دارى است يا اجراى آنها جز از طريق تشكيل حكومت ميسر نيست.

٣. شكى نيست كه خداوند سبحان به تعطيل شدن اين احكام در زمان طولانى غيبت راضى نيست.

٤. «چون حكومت اسلامى، حكومتى مبتنى بر قانون است، آن‌هم فقط قانون الهى ... زمامدار اين حكومت ناگزير بايد دو صفت مهم را كه اساس يك حكومت الهى است، دارا باشد ...: علم به قانون و عدالت.»[١]

از مقدمات پيش‌گفته، به‌راحتى مى‌توان مشروعيت ولايت و سرپرستى فقيه عادل در عصر غيبت را نتيجه گرفت.

[١]. همو، شئون و اختيارات ولى فقيه، ص ٩ و ١٠.