٣. مشروعيت قراردادى (مردمى): به مشروعيتى گفته مى‌شود كه ناشى از قرارداد ميان مردم و حاكم باشد؛ اين قراردادها مى‌تواند از طريق رأى، بيعت، تأييد نخبگان و ... صورت گيرد. اين ديدگاه پس از رنسانس به‌سرعت در غرب رايج شد و طرفداران بسيارى در سراسر جهان يافت. طبق اين نظريه حكومتى مشروع است كه دست‌كم، اكثريت مردم بپذيرند كه كسانى بر آنان حكم برانند. در ميان اهل‌سنت نيز اين نظريه از ديرباز طرفدارانى داشته است. طبق نظر آنها اگر عموم مسلمانان يا نخبگان سياسى- اهل حلّ و عقد- كسى را به‌عنوان رهبر برگزينند، حكومت آن‌شخص مشروعيت مى‌يابد.[١]

٤. مشروعيت الهى: پيروان اين نظريه معتقدند حكومتى مشروع است كه براساس خواست و رضايت خداوند شكل گرفته باشد. طبيعى است كه در چنين حكومتى، پيروى از حاكم، پيروى از خداوند، و مخالفت با حاكم، مخالفت با خداوند خواهد بود. حكومت پيامبر اكرم (ص)[٢] و پيش از ايشان حكومت حضرت داود، حضرت سليمان و حضرت موسى (ع) و نيز به اعتقاد ما شيعيان، حكومت حضرت على (ع) و دوران كوتاه حكومت امام حسن (ع) از مصاديق روشن چنين مشروعيتى است. از آنجا كه مشروعيت الهى با اعتقادات مذهبى مردم، پيوند عميقى دارد، در طول تاريخ، مورد سوءاستفاده‌هاى فراوانى قرار گرفته است؛ زيرا بيشتر حاكمان مستبد و ظالم، براى پيشبرد اهداف خود و به‌زير سلطه كشاندن‌

[١]. همان، ص ٧٠٦.

[٢]. از جمله آياتى كه بيانگر مشروعيت حكومت پيامبر اكرم است، مى‌توان به آيه ٥٩ سوره نساء اشاره كرد كه در آن خداوند اطاعت از رسول را همپاى اطاعت از خويش مطرح فرموده است:\i« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.»\E