مردم، حكومت خود را ناشى از اراده و خواست خداوند قلمداد كرده‌اند. فراعنه مصر و حكومت‌هاى مسيحى قرون وسطا، از جمله حكومت‌هايى هستند كه از چنين انتساب دروغينى بهره‌ها برده‌اند. مرحوم ميرزاى نائينى چنين حكومت‌هايى را در شمار حكومت‌هاى استبدادى، بلكه بدترين نوع حكومت استبدادى مى‌داند.[١] همين سوءاستفاده‌ها سبب شد تا برخى به غلط، حكومت الهى را حكومت قرون وسطايى، خفقان، تعصب، مبارزه با دانش و ... بدانند و با آن به مخالفت برخيزند.[٢] شهيد مطهرى يكى از دلايل گرايش غرب به مادى‌گرايى و گريز از حكومت‌هاى دينى را استبداد سياسى كليسا مى‌داند:

... عده‌اى طرفدار استبداد سياسى شدند و تنها چيزى كه براى مردم در مقابل حكمران قائل شدند، وظيفه و تكليف بود. اين عده براى اينكه پشتوانه‌اى براى نظريه‌هاى سياسى استبدادمآبانه خود پيدا كنند مدعى شدند كه حكمران تنها در برابر خدا مسئول است؛ پس او در مقابل مردم مسئول نيست. مردم حق ندارند حكمران را بازخواست كنند يا برايش وظيفه معين كنند.[٣]

البته چنان‌كه اشاره شد منشأ مشروعيت منحصر در اين چهار نظريه نيست؛ از سوى ديگر ممكن است كسانى منشأ مشروعيت را تركيبى از نظريه‌هاى فوق بدانند؛ مثلًا قائل به مشروعيت الهى- مردمى يا قهرى- فطرى‌[٤] شوند.

حال بايد ديد از نگاه امام‌خمينى منشأ مشروعيت حكومت چيست و نظريه ايشان با كداميك از نظريه‌هاى فوق همخوانى دارد.

[١]. ميرزاحسين نائينى، تنبيه الامّه و تنزيه الملّه، ص ٢٦ و ٢٧، ١٠٨ و ١٠٩.

[٢]. كاظم قاضى‌زاده، ولايت فقيه و حكومت اسلامى در منظر امام‌خمينى، ص ٩٨.

[٣]. مرتضى مطهرى، علل گرايش به مادى‌گرى، ص ١٠٩.

[٤]. بنگريد به: كاظم قاضى‌زاده، ولايت فقيه و حكومت اسلامى در منظر امام‌خمينى، ص ٩٤.