نخستين حركت امام، درگير كردن علماى حوزه با اين حركت سياسى بود. امام اصرار داشت تا از طريق مشورت با علما، آنها را نيز در تصميم‌گيرى‌ها شريك سازد و خيزشى عمومى ميان علما و روحانيان به‌وجود آورد. به همين دليل از علما دعوت كرد تا در يك جلسه مشورتى، به موضع مشتركى دست يابند.

نتيجه اين جلسه درخواست موضع‌گيرى از كليه علما و روحانيان بود. به همين دليل تلگراف‌هاى بسيارى از طرف مراجع و علماى صاحب‌نام حوزه‌هاى قم، نجف و تهران به شاه و همچنين نخست‌وزير وقت، اسدالله عَلَم، مخابره شد.[١]

به علاوه، حضرت امام پيشنهاد كرد متن اين تلگراف‌ها تكثير شود و در اختيار مردم قرار گيرد. همين امر سبب شد تا موج گسترده‌اى از مخالفت در سراسر كشور به‌وجود آيد.

نخست‌وزير در ابتدا با سرسختى تمام مقاومت كرد و حتى علما را تهديد به برخورد نظامى نمود؛ اما سرانجام ناگزير شد با ارسال تلگراف به مراجع، عقب‌نشينى خود را اعلام كند.[٢] اين امر اگرچه رضايت بسيارى از مراجع را جلب كرد، اما امام‌خمينى با اين استدلال كه مصوبه دولت با تلگراف لغو نمى‌شود، خواستار اعلام رسمى اين خبر در يك مصاحبه مطبوعاتى شد. سرانجام هيئت دولت در هفتم آذرماه ١٣٤١ لغو لايحه را به‌صورت رسمى اعلام نمود. بدين ترتيب در اين مبارزه سياسى، دو پيروزى مهم به دست آمد:

نخست آنكه اين پيروزى سياسى و فرهنگى، پس از شكست‌ها و ناكامى‌هاى‌

[١]. شاه در پاسخ به اين پيام‌ها، با تحقير مراجع و غير مهم خواندن اين‌گونه تغييرات، حل آن را به دولت محول كرد.( بنگريد به: سيدحميد روحانى، نهضت امام‌خمينى، ج ١، ص ١٧٥ و ١٧٦).

[٢]. در تاريخ ٢٢/ ٨/ ١٣٤١.